هوافضا- علوم هوا فضا
اندراحوالات حوزه ای كه امنیت غذایی و بهداشتی را به ارمغان می آورد؛

از معلق ماندن قانون ایمنی زیستی تا جرم انگاری فعالیتهای زیستی در پیش نویس مرکز پژوهش های مجلس

از معلق ماندن قانون ایمنی زیستی تا جرم انگاری فعالیتهای زیستی در پیش نویس مرکز پژوهش های مجلس

هوا فضا: به گزارش هوا فضا، در حالیکه به قول محققان و صاحب نظران بیوتکنولوژی از قانون فعلی ایمنی زیستی تنها یک بند آن از جانب وزارت جهاد کشاورزی اجرایی شده و مابقی آن به عرصه عملیاتی وارد نشده است، از جانب مرکز پژوهش های مجلس پیش نویس دیگری در این حوزه تدوین شده که بر طبق این پیش نویس، مرکزی برای صدور مجوز تاسیس خواهد شد و در آن تاکید گردیده است که اقدام بدون مجوز «جرم» به حساب می آید، نه تخلف.


به گزارش هوا فضا به نقل از ایسنا، تدوین قانون ملی ایمنی زیستی در سال ۱۳۸۴ با پیوستن به پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و در نهایت در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق این قانون، شورایی فرابخشی بعنوان هماهنگ کننده سیاست ها و چندین دستگاه بعنوان مجری عرضه شدند.
به اعتقاد محققان حوزه بیوتکنولوژی قانون فعلی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی ترین قوانین ایمنی زیستی در جهان است، به شکلی که ماده ۲ این قانون نه تنها کلیه امور در ارتباط با تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی را با رعایت مفاد این قانون "مجاز" اعلام می کند، بلکه فراتر از آن دولت را "مکلف" به فراهم آوردن تمهیدات لازم برای انجام این امور می کند.
این در حالیست که به قول رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، تنها یک بند از این قانون مترقی در حوزه بیوتکنولوژی کشور اجرایی شده است.
دکتر نیراعظم خوش خلق با اشاره به تصویب قانون ایمنی زیستی در سال ۸۸، اضافه کرد: ۴ سال بعد در سال ۹۲ بخشنامه اجرایی آن هم مصوب شد و در سال ۹۴ وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای این قانون پیشگام شد و به منظور نظارت بر محصولات کشاورزی وارداتی، کمیته ای تشکیل داد و اقدامات مناسبی را دراین زمینه اجرایی کرد.
خوش خلق سیما با تأکید بر این که این اقدام وزارت جهاد کشاورزی یک بند از بندهای قانون ایمنی زیستی بوده است، اشاره کرد: اما این قانون دارای بندهای دیگری هم هست که هیچگاه اجرایی نشده اند و ما نمی دانیم که قانون ایمنی زیستی فعلی که به تصویب مجلس رسیده، چه اشکالاتی داشته است که تنها یک بند آن اجرایی شده است.
به گفته ی ایشان، برای تدوین قانون ایمنی زیستی، قوانین کشورهای مختلف از قانون کشور فیلیپین بعنوان کشوری با قوانین بسته در حوزه ایمنی زیستی تا قانون کشور آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است.
در چنین فضایی که کسی نمی داند قانون فعلی ایمنی زیستی چه ایراداتی دارد که اجرایی نشده است، از جانب مرکز پژوهش های مجلس، پیش نویس دیگری از قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است و در صورتیکه دانشمندان این حوزه خوشحال از توقف آن به سبب عرضه ایرادات این پیش نویس هستند، اما دکتر محمدعلی ملبوبی، معاون پژوهشی پژوهشگاه ملی زیست فناوری اخطار داد که پیش نویس قانون ایمنی زیستی متوقف نشده است و دست اندرکاران آن درحال ایجاد ساختارهای پیش نویس این قانون هستند.


ایراداتی که محققان به پیش نویس قانون ایمنی زیستی گرفتند
اشکالاتی که محققان به این پیش نویس گرفتند، از ماده یک آن شروع می شود. در این ماده آمده است:
هدف از این قانون، ایجاد نظام تنظیم گری شفاف، پاسخگو و مستقل در زمینه ایمنی زیستی به منظور کنترل، پیشگیری و ممانعت از خطرات بالقوه فعالیت ها و عوامل فناوری زیستی مشتمل بر نهاده ها، محصولات و فرآورده های مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از آن است.
بر مبنای همین یک بند کلیه عوامل فناوری زیستی، دارای خطر بالقوه هستند.
صدور موافقت اصولی
در ماده ۲۵ این پیش نویس آمده است: "اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت در زمینه فناوری زیستی، مکلف به دریافت موافقت اصولی از مرکز هستند. اقدام بدون مجوز، جرم شمرده می شود و مرکز مکلف است از راه مراجع قضایی ذی صلاح، اقدامات لازم را جهت پلمپ واحدهای غیر مجاز به عمل آورد. ضوابط این ماده مشمول کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط که قبل از تصویب این قانون به ثبت رسیده باشند هم می گردد".
در تبصره این بند قانونی تاکید گردیده است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، قبل از ثبت کلیه اشخاص حقوقی در رابطه با فناوری زیستی، تأییدیه مرکز را دریافت کند. مرکز مکلف است حداکثر ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مربوطه را از راه سامانه مبحث ماده (۹) این قانون اعلام نماید.
ماده ۲۶ این پیش نویس تاکید دارد که "مرکز صرفا مجاز به اعطای موافقت اصولی به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی است که دارای دانش فنی، مکان و تجهیزات مناسب بوده، آموزش های حرفه ای مرتبط را گذرانده و از وضعیت سلامت مناسبی برخوردار باشند."
نحوه بازرسی
بازرسی کارهای در رابطه با زیست فناوری بخش دیگری از این پیش نویس است که در ماده ۲۱ آن آمده است.
بر طبق این ماده: "بازرس ایمنی زیستی بعد از دریافت مجوز دادگاه صالح در انجام وظایف خود ضابط قضایی محسوب شده و مجاز است به صورت سرزده، از کلیه مکانهای در رابطه با فعالیت ها و عوامل فناوری زیستی بازرسی کرده و اسناد و مدارک مربوط را بررسی نماید. در اماکن مورد نظر، بازرس می تواند یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد:
الف )کلیه مدارک دال بر تخلف ضد این قانون را بازرسی کند
ب) از هر ماده ای برای تحلیل و بررسی نمونه برداری کند
پ) هر گونه سوابق نگهداری شده در آن محل را بازرسی کند
ت) از هر شخصی که در آن مکان است، بخواهد به سؤالات پاسخ دهد
ث) از سوابق یا اطلاعات، رونوشت تهیه کند
ج) هرگونه سوابق یا سایر اطلاعات را در صورتیکه معتقد باشد شاهدی بر تخلف ضد این قانون هستند، تا زمان رسیدگی به جرم نگهداری نماید
چ) هر چیزی که امکان دارد شاهدی بر تخلف از این قانون باشد، مصادره نماید؛
خ) عکس، فیلم و صوت مورد نیاز را تهیه نماید.
به قول دکتر جلالی، رئیس انجمن ژنتیک، حلقه اول امنیت ملی «امنیت غذایی» است و در صورتیکه دانشمندان ما توانمندی خویش را به اثبات رسانده اند و ده ها گیاه تراریخت آماده رهاسازی را به تولید رسانده اند، ولی اینها در فریزرها و یخچال ها نگهداری می شود تا زمانی برسد که برای رهاسازی آنها مجوز صادر شود و یا قوه نامیه خویش را از دست دهند و نابود شوند.
به قول این محقق، بیش از دو دهه است که محصولات تراریخته توسط دانشمندان و متخصصان داخلی به مرحله تولید انبوه رسیده، ولی اجازه کاشت آنها داده نشده است تا این محصولات به دست مردم برسند، ولی این محصولات تراریخته هر ساله از راه کشتی هایی در مقیاس میلیون تنی و با صرف هزینه های میلیارد دلاری، به کشور وارد شده است و هیچگاه نگران به خطر افتادن سلامت مردم نبوده اند! در صورتیکه به اعتقاد من این محصولات هیچ خطری نداشته، به این جهت که این محصولات دارای گواهی سلامت هستند و در کشورهای تولیدکننده هم مصرف می شوند.
جلالی یادآور می شود که بیش از ۱۰۰ کشور مصرف کننده این محصولات هستند، ضمن آنکه ده ها کشور بزرگ دنیا همچون امریکا بزرگترین مصرف کننده و تولیدکننده محصولات تراریخته است و تنها این علامت سؤال همواره در ذهن من مانده است که چرا به محصول داخلی اجازه کشت داده نمی گردد، ولی به واردات علاقه زیادی وجود دارد؟
این رویکرد محدودگرایانه در پیش نویس قانون ایمنی زیستی در حالی است که ۷۰ کشور دنیا از سال ۱۹۹۶ کشت تجاری محصولات تراریخته را تایید کردند و در بیست و سومین سال تجاری سازی محصولات تراریخته در سال ۲۰۱۸ تعداد ۱۷ میلیون کشاورز در ۲۶ کشور جهان ۱۹۱.۷ میلیون هکتار محصولات تراریخته را در سال ۲۰۱۸، کشت کردند.
بر مبنای آمارهای جهانی در سال ۲۰۱۸ سویای تراریخته ۹۵.۹ میلیون هکتار از اراضی را به خود اختصاص داده که سهم ۵۰ درصدی تولید محصولات کشاورزی تراریخته را دارد و پس از آن ذرت تراریخته با اختصاص ۵۸.۹ میلیون هکتار قرار دارد که سهم ۳۰.۷ درصدی را از آن خود گرفته است.
پنبه تراریخته با ۲۴.۸ میلیون هکتار و سهم ۱۳ درصدی و کلزای تراریخته با ۱۰.۱ میلیون هکتار با سهم ۵.۳ درصدی در رده های بعدی قرار گرفته است.


سایر محصولات تراریخته شامل سیب زمینی تراریخته، یونجه تراریخته، چغندرقند تراریخته، کدوی تراریخته، بادمجان تراریخته، پاپایای تراریخته، سیب تراریخته، گلرنگ تراریخته و نیشکر تراریخته (در مجموع ۱ درصد) می شود.
دکتر مختار جلالی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن ژنتیک ایران با تأکید بر این که در قانون فعلی ایمنی زیستی مصوب، بیشتر توجه به تولید داخل است، افزود: این قانون بر این مساله تاکید دارد که از دانش فنی تولید شده از جانب فناوران کشور استفاده گردد و بر اجرای این قانون چندین بار در شورای ایمنی زیستی تاکید گردید. یادم می آید که در یکی از جلسات، رئیس جلسه که معاون اول وقت رئیس جمهور بودند، اصرار کرد که طبق مصوبه شورا در سال آینده پنبه تراریخت کشت شود تا میهن عزیزمان بتواند از مزایای این تکنولوژی بهره برداری کند.
وی افزود: این در حالیست که پاکستان، همسایه شرقی ایران پنبه تراریخت را کشت می کند و منافع زیادی از آن حاصل شده است، به شکلی که کشت پنبه تراریخت از سطح مزرعه تا برداشت پنبه، پنبه پاک کنی، ریسندگی، رنگرزی، بافندگی و همینطور تولید لباس تا مغازه، زنجیری از اشتغال را ایجاد می کند، ضمن آنکه نباید از استفاده دانه و کنجاله آن برای دامداری و تولید روغن برای انسان غفلت شود.
این استاد حوزه بیوتکنولوژی، اضافه کرد: ولی از آنجا که اراده ای نبود و کارشکنی هم صورت گرفت، مجوز کشت پنبه تراریخته صادر نشد و به تازگی پیش نویس جدیدی در حوزه ایمنی زیستی درحال تهیه است.
وی افزود: بهانه تدوین این پیش نویس اینست که اعلام گردید چرا قانون ایمنی زیستی قبلی اجرایی نشده و این سؤالی است که مسؤولان باید به آن پاسخ دهند که هیچ اراده ای بر اجرای آن نبوده است. آیا بهتر نبود ایرادات قانون اجرا شده، مشخص و اعلام می شد؟ به نظر من ایراد بیشتر به نگاه و دیدگاه مجریان بر می گردد، نه به قانون ایمنی زیستی.
جلالی با تأکید بر این که این طبیعی است که هر قانونی در گذر زمان احتیاج به بازبینی دارد، اشاره کرد: ولی این دلیلی نیست که یک قانون به صورت کلی کنار گذاشته شود و قانون جدیدی باردیگر تدوین شود. لازم به ذکر است که متاسفانه به جای اجرای درست قانون، هر گروه، جناح یا سلیقه ای که سرکار می آید می کوشد قوانین، برنامه ها و پروژه های قبلی را کنار بزند و طرحی نو دراندازد. این قبیل رویکردها تابحال صدمه های جدی زیادی به کشور وارد کرده که متاسفانه نتایج ناگوار این گونه نگاه ها و دیدگاه ها در قسمت های مختلف بخصوص اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... نه تنها به منافع ملی بلکه به مردم هزینه های سنگینی تحمیل کرده است. چرا؟!.
وی اظهار داشت: پیش نویس جدید تهیه شده مایه تعجب خیلی از محققان و متخصصان این حوزه شده است، چون هیچ طرحی به این خوبی نمی توانست جلوی توسعه تکنولوژی زیستی و تکنولوژی های جدید را در کلیه حوزه های علوم زیستی کشور سد کند!
رشد سریع جمعیت و محدودیت منابع، نسل بشر را با خطر گرسنگی و کمبود امکانات بهداشتی مواجه کرده است، به شکلی که طبق گزارش سازمان ملل، ۸۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان (۱۴ درصد) گرفتار فقر غذایی هستند، ولی تحولات گسترده علمی و تکنولوژیک جهان در قرن بیستم در حوزه بیوتکنولوژی، امیدهای فراوانی را در دل دولتمردان کشورهای جهان به وجود آورده است؛ چون که این فناوری می تواند با عرضه مسیرهای راهبردی، این امید را به وجود آورد که میتوان جهان را از کابوس فقر و گرسنگی رها کرد و امنیت غذایی و بهداشتی را برای جهانیان به ارمغان آورد.
بر این اساس لازم است تا مرکز پژوهش های مجلس بعنوان یک رکن علمی و پیشنهاد دهنده، تعاملات ارزشمند ای با محققان حوزه های علمی زیستی و بیوتکنولوژی برقرار کند تا بتوان از افتخارات این حوزه صیانت کرد.
کسب رتبه نخست تولید محصولات زیست فناوری و واکسن در غرب آسیا، حضور در بین ۵ کشور تولیدکننده محصولات زیست فناوری در آسیا، کسب رتبه علمی دوازدهم در سطح جهان و اول در سطح منطقه از دستاوردهای محققان کشور در حوزه زیستی بشمار می رود.




منبع:

1402/01/07
21:48:28
0.0 / 5
319
تگهای خبر: آموزش , تكنولوژی , دستگاه , فضایی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۲
هوا فضا هوافضا