رییس اندیشكده اقتصاد مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:

فساد، تبعیض و فقر زاییده ظلم و بی عدالتی است

فساد، تبعیض و فقر زاییده ظلم و بی عدالتی است

عضو شورایعالی و رئیس اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار داشت: برای بخشی از جامعه این سوال به وجود آمده است که چرا انقلاب اسلامی که در اعتراض به بی عدالتی و ظلم رژیم پهلوی به وجود آمد، حالا خودش گرفتار همان مساله شده است. پاسخ این است که تا وقتی که تنظیم روابط اقتصادی بر مبنای عدالت انجام نشود، ظلم ایجاد می شود و هر جا ظلم به وجود بیاید فساد، تبعیض و فقر، فراگیر می شود.


به گزارش هوا فضا به نقل از ایسنا، محمدهادی زاهدی وفا، عضو شورای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ضمن تشریح عملکرد یک دهه گذشته در بررسی مفاد سند الگو، درباره علت انتخاب نام اسلامی ایرانی برای سند الگو با وجود تاکید همواره رهبر فقید انقلاب اسلامی در سخنانشان بر جمهوری اسلامی اظهار نمود: هر کشوری برای پیشرفت و توسعه خودش از یک مدل و نظریه تبعیت می کند. در ادبیات موجود نسبت به توسعه سه رویکرد وجود دارد که رویکرد اول، جریان اداری و حکمرانی حاکم بر سازمان های دولتی در کشورهاست. با گذشت زمان مشخص شد که همه کشورها در یک سطح و به یک اندازه توسعه پیدا نمی کنند، بلکه بسته به شاخصهای مختلف میزان رشد و توسعه در آنها متفاوت می باشد.

وی افزود: بعد از جنگ جهانی دوم در محافل علمی و دانشگاهی مدل سوی برای توسعه کشورهای کمتر توسعه یافته یا اصلا توسعه نیافته عنوان شد که منطبق بر مختصات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر بوم زیست بود. در صورتی که دو نظام عمده توسعه در کشورهای غربی و شرقی نظام سرمایه داری و سوسیالیستی بود. در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی از مدل سوم تبعیت شد. از آنجائیکه فرهنگ غالب و مطلوب در ایران، اسلام بود؛ چنین مدلی در جغرافیا و زیست بوم ایران اجرا شد و در نامگذاری مرکز الگو تلفیقی از اسلامیت و ایرانیت ملاک کار قرار گرفت؛ به بیان روشن تر جهان بینی ما، پیشرفت و توسعه را ترسیم می کند و قید اسلامیت نوع جهان بینی ما را نشان داده است. قید ایرانیت نشان دهنده بوم جغرافیایی ماست.

عضو شورای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پاسخ به این پرسش که آیا سند الگو یک کلان نظریه یا سندی راهبردی است یا نوعی گفتمان اجتماعی، خاطرنشان کرد: سند الگو باید نقشه راهی مبتنی بر ارزیابی از وضعیت جاری و وضعیت مطلوب کشور باشد. همینطور نحوه حرکت از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب را نشان دهد. این سند فقط یک نظریه توسعه نیست، بلکه برنامه ای برای حکمرانی و راهبری جامعه از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب است.

وی افزود: برای پیشرفت باید نظریه مفهومی داشته باشیم. هدف نظریه پیشرفت اسلامی، تعالی عدالت بنیانِ انسان است؛ به این معنا که پیشرفت جامعه اسلامی در این است که انسان خود مبحث و محور توسعه و پیشرفت است، نه ابزار توسعه و پیشرفت. ما از مبحث توسعه و پیشرفت انسان، تعالی انسان را استنباط می نماییم، چون بر مبنای مفاهیم قرآنی و اسلامی، توسعه انسانی بُعد مادی و معنوی دارد. این انسان یک انسان فردی نیست و سند الگو هم یک سند الگوی فردی نیست بلکه در جامعه زندگی می کند که این جامعه بر مبنای مجموعه ای از روابط انسانی تعریف می شود و این روابط در جامعه اسلامی عدالت تعریف می شود.

زاهدی وفا اشاره کرد: الگو یک سند استراتژیک مبتنی بر یک نظریه پیشرفتِ تعالی عدالت بنیان انسان است، یعنی انسان در بعد مادی و معنوی بر مبنای شاخص هایی ارتقا پیدا کند و عدالت تعیین کننده روابط اجتماعی باشد که همه این مفاهیم از دل مفاهیم اسلامی خارج می شود. تفاوت نظریه با سند الگو این است که نظریه بحثی صرفا علمی است، اما سند الگو باید قادر باشد بر مبنای یک نظریه علمی جامعه انسانی را از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب راهنمایی کند.

وی درباره قابلیت اجرای سند الگو در جهان اسلام و تأثیر آن بر تمدن نوین اسلامی، خاطرنشان کرد: هر الگویی بعد آرمانی و ارزشی دارد و بر مبنای اصول ثابتی برای سعادت انسان تعریف می شود که از فرهنگ اسلامی استخراج می شود، در عین حال یک بعد تطبیق وضعیت مطلوب با وضع موجود و نقشه راه حرکت از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب دارد که بر مبنای بوم جغرافیایی و مجموعه متغیرها و اقتضائات مکانی از یک بوم زیست به بوم زیست دیگر تغییر پیدا می کند.

زاهدی وفا اضافه کرد: با انقلاب اسلامی حرکت برای ساخت یک تمدن اسلامی شروع شد. تمدن دارای ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری است و ساخت یک تمدن بستگی به توانایی پدید آورنده برای شکل دادن به جنبه نرم افزاری آن دارد که شامل دیوان حکمرانی و چارچوب نرم افزاری تمدن نوین اسلامی است. تمدن اسلامی یعنی از هر مقطعی که کار آغاز شد و با تکمیل اطلاعات آنرا توسعه دادیم، بتوانیم روابط اجتماعی را مبتنی بر عدالت شکل دهیم. اگر تمدن ها بتوانند بعد نرم افزاری خویش را تکمیل کنند، حتی در صورت ضربه خوردنِ جنبه های سخت افزاری آن تمدن در طول زمان، به تدریج خواهند توانست قدرت خویش را بازیابند. نمونه این مورد پس از حمله مغول به ایران صورت گرفت و نمونه عکس آن تمدن هخامنشیان بود که پس از حمله اسکندر هیچ رد و اثری از بعد نرم افزاری آن تمدن باقی نماند که بتوان بر مبنای آن رد و نشان و ابعاد پنهان تمدن هخامنشیان را فهمید.

وی خاطرنشان کرد: در پویایی تمدن اسلامی همین بس که پس از رویداد انقلاب اسلامی تمدن ایرانی خویش را با معیارها و اصول اصیل اسلامی تطبیق داد و هویتش را شکل بخشید و خودش را حفظ کرد، البته شکل دادن چنین تمدنی زمانبر است و به میزان موفقیت در پیاده کردن روابط اجتماعی مبتنی بر فرهنگ اسلامی ارتباط دارد و سند الگو به دنبال تکمیل تمدن نوین اسلامی و تسریع در ساخت این تمدن است.

رییس اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درباره جایگاه نظریات امام و رهبری در نیل به این تمدن نوین اسلامی اظهار داشت: خودِ انقلاب اسلامی پدیده ای بود که بر مبنای دیدگاه ساخت اجتماعی دین، شکل گرفت. امام امت معتقد بودند برای اسلام باید تشکیل حکومت داد و در رأسش باید ولی فقیه بعنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی حاکم باشد. در نقطه مقابل امام امت برخی فقها معتقد به حوزه های فردی دین هستند و هیچ حوزه اجتماعی برای دین قائل نیستند. مبنای سند الگو و مدل حکمرانی مندرج در آن برآمده از این دیدگاه امام امت است. علامه طباطبایی، شهید مطهری و سید باقر صدر در تنظیم کنندگی دین در حوزه روابط اجتماعی و قدردانی جامعه هم فکر امام امت بودند. پس از امامت مقام معظم رهبری مطالبه گر و درخواست کننده چنین الگویی هستند.

زاهدی وفا در پاسخ به این پرسش که سند الگو ملی - سرزمینی است یا امتی - تمدنی، اظهار نمود: اگر در فرض سوال منظور از امت، امت اسلامی باشد دو نوع برش در مفهوم الگو باید مد نظر قرار گیرد. اول، رابطه امام - امت چگونه باید تعریف شود و برای هر حوزه جغرافیایی، این رابطه چگونه شکل می گیرد؟ دوم، کل حوزه اسلامی یک امت واحده فرض شود و روابط اجتماعی بین آنها طراحی شود، یعنی تک تک کشورهای اسلامی در هرم امام و امت چه تعریفی خواهند داشت و روابط اجتماعی داخلی هر یک از این کشورها چگونه شکل خواهد گرفت؟ پاسخ به این سؤال منوط به پذیرش الگوی امام - امت در کشورهای اسلامی است، آنگاه نوع رابطه جمهوری اسلامی با این کشورها بر مبنای مدل امام و امت تعریف خواهد شد. مثلا وقتی درباره حوزه سوریه تصمیم می گیریم، این کار بر مبنای منافع دراز مدت امت اسلامی تصمیم گیری می شود یا وقتی درباره لبنان تصمیم می گیریم بر مبنای منافع کلان امت اسلامی تصمیم گرفته می شود یا مسئولیتی که نسبت به فلسطین احساس می نماییم بر مبنای منافع بلندمدت امت اسلامی در نظر گرفته می شود.

وی اضافه کرد: یک دیدگاه فراسرزمینی وجود دارد که منافع و مصالح ملی بر مبنای آن تعریف می شود، همانطور که آمریکا منافع خویش را در خلیج فارس تعریف می کند. هرچند که جهان بینی آمریکا با ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران تفاوت معناداری دارد. چرا آمریکا فکر می کند برای حفظ منافعش باید در خلیج فارس یا در عراق و یا در افغانستان حضور فیزیکی داشته باشد؟ پاسخ این است که فرق قائل نشدن این کشور بین منافع ملی و منافع جهانیش سبب اتخاذ این سیاست می شود. وقتی می خواهیم راجع به مدل امام و امت در زیست بومِ ایران فکر نماییم، الگوی پیشرفت ما به هر علت نمی تواند مستقل از روابط جهانی باشد.

زاهدی وفا درباره چرایی لزوم تدوین سند الگو باوجود تعدد قوانین بالادستی و کلان، اظهار داشت: تفاوت اسناد بالادستی با سند الگو در نگاهی است که در سند و ملاک کار قرار گرفت. رویکرد حاکم بر الگو طراحی نقطه مطلوب برای آینده نظام و کشور و کشیدن نقشه راه رسیدن به آن نقطه مطلوب است. تأثیر این رویکرد انسجام و اتحاد در اسناد برنامه ای و پرهیز از تداوم حرکتهای زیگزاگی و ناهماهنگ است. پس از تدوین سند الگو کلیه اسناد کشور باید بر مبنای رویکرد حاکم در این سند فیلتر شوند. باید به این سؤال پاسخ داد که آیا در این اسناد انسجام، هدف، آرمان و افق وجود دارد؟ پاسخ به این سؤال در تمام سطوح برنامه ریزی کشور اثرگذار است.

وی اشاره کرد: جایگاه سند الگو در مرتبه پس از قانون اساسی است. اگر در سند الگو تدبیر شد که خام فروشی متوقف و مواد اولیه بعد از ارزش افزوده فروخته شود، آنگاه این مساله روی سند انرژی، استراتژی صنعتی و نظام ترانزیت کشور تأثیر می گذارد.

عضو شورای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پاسخ به این پرسش که چه ضمانتی وجود دارد سند الگو و تدابیر مندرج در آن همانطور که مورد تایید مقام معظم رهبری است اجرایی شود، اظهار داشت: به جهت اینکه این سند بتواند در تمام سطوح برنامه ریزی اثر تعیین کننده داشته باشد و از آن مهمتر در نظام تصمیم گیری کشور چنین ضرورتی به درستی درک شده باشد و بر خلاف برنامه های توسعه ای که در نظام برنامه ریزی کشور نه اجبار و نه اعتقادی برای اجرای آنها وجود ندارد، در تنظیم سند الگو به هر دو بخش رأس هرم و بدنه قدرت سیاسی و اجرایی کشور توجه ویژه ای صورت گرفت و برای اطمینان از اجرایی شدن سند الگو ابلاغ مقام معظم رهبری به همه اجزای حاکمیت و همراهی متولیان سند الگو اهمیت بسزایی دارد.

زاهدی وفا اظهار نمود: یکی از چالش های کشور در ساختار مدیریتی نهفته است. به خوبی به یاد دارم در زمان تدوین برنامه ششم توسعه، دولت بعنوان مخاطب و مجری این برنامه اصلا نمی پذیرفت که در چارچوب برنامه عمل کند. دولتمردان معتقد بودند اختیار امور اجرایی با دولت می باشد و مجلس با این کار در امور اجرایی دخالت می کند. اگر چنین رویه ای نسبت به سند الگو هم وجود داشته باشد، باید اطمینان داشت که این سند هم به سرنوشت سایر قوانین کلان و برنامه های توسعه ای گرفتار می شود.

وی اضافه کرد: نظام برنامه ریزی کشور باید به نحوی اصلاح گردد که هر کس در راس قوه مجریه قرار گرفت، ملزم به تبعیت از قوانین اصلی و کلان کشور باشد. البته باید فکری هم برای سایر رده های نظام مدیریتی کشور و زیرمجموعه های آنها کرد تا در طول زمان فعالیت های در رابطه با سند الگو خنثی کننده اقدامات سایر سطوح مدیریتی نشود. به سبب باور نداشتن قانون و برنامه از جانب بخش بزرگی از بدنه مدیریت کشور، تصمیم گیری ها بر مبنای تجربه و دانش شخصی انجام می شود، مگر این که این آقایان نسبت به اهمیت سند الگو و اجرای درست آن توجیه شوند.

زاهدی وفا درباره توانایی گفتمان سازی سند الگو اظهار داشت: گفتمان سازی سند الگو به این معنا نیست که شالوده سند برای تمام مدیرانی که در آینده کشور سهیم هستند، بدانند جهت گیری تصمیماتشان باید چگونه باشد. در درجه بعد سند الگو را بعنوان برنامه کلان بپذیرند و تلاش کنند انعکاس تصمیماتشان در نظام مدیریتی کشور را ملاحظه کنند. مدیرانی که با سند الگو اصطکاک پیدا می کنند، باید از روح حاکم بر سند و جزئیات آن بگونه ای آگاه شوند که بتوانند وظایف مدیریتی خویش را منطبق بر اراده سند الگو تنظیم کنند.

وی درباره اینکه سند الگو چه جایگاهی برای ولی فقیه بعنوان عالی ترین جایگاه سیاسی کشور قائل است، اظهار نمود: همان جایگاه و نقشی که قانون اساسی برای ولی فقیه قائل است، در پاراگراف سوم بخش افق همان جایگاه قائل شده است. این مهم با این عنوان در بخش افق درج شده است که «استمرار رهبری عادل و فقیه» این عبارت به مفهوم تجلی بخشی نقش رهبری در نظام برنامه ریزی کشور است. مرکز الگو به دنبال نقش و جایگاه رهبری در سند الگو نبود، بلکه به دنبال آن بود تا همان جایگاهی که قانون اساسی برای ولی فقیه قائل است در نظام حکمرانی کشور هم همان جایگاه پررنگ تر شود. این سخن به معنای افزایش قدرت اجرایی ولی فقیه عادل نیست، چون که رهبری خودش در یک گفتمان شرعی و فقهی، وظایف و جایگاه رهبریت خودش را دارد.

رییس اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خاطرنشان کرد: استمرار نقش یک فقیه عادل بر مبنای احکام اسلام بر این است که ولی فقیه بتواند شریعت اسلام را در روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور پیاده کند. کاهش حرام، شبهه و فساد در جامعه و تحقق بیشتر عدالت در آن به معنای پررنگ تر شدن نقش رهبریِ ولی فقیه در نظام اجرایی کشور است. یکی از مسائل تحول آفرین این است که استفاده بیشتری از رهبریِ ولی فقیه در حکمرانی و مدیریت کشور شود.

زاهدی وفا در پاسخ به این پرسش که فساد بعنوان بزرگترین سد پیشرفت کشور چطور اجازه خواهد داد تا نظام حکومتی به وظایف مندرج در سند الگو وفادار بماند و سند الگو چه فکری برای حل این چالش بزرگ دارد، اظهار داشت: وقتی از تحول صحبت می شود، باید این تحول در سه سطح مورد توجه قرار گیرد. سطح اول تحول در چارچوبهای موجود و جاری است که بیشتر شعارهای مدیران یا کاندیداهای انتخابات به این سطح مربوط می شود. سطح دوم کنار گذاشتن نهادهای موجود و ساختن نهادهای جدید است که به آن انقلابِ نهادی گفته می شود. سطح تغییر و تحول باید مشخص باشد.

وی افزود: اتفاقی که در انقلاب اسلامی افتاد، معطوف به سطح دوم بود. انقلاب اسلامی با کنارگذاشتن نظام سیاسی و روابط سیاسی گذشته نظام سیاسی جدیدی را بنیان گذاشت که حول ولی فقیه به وجود آمد. اگر در حوزه اقتصاد، ریل های اقتصادی تعویض نشود و نتوانیم روابط اقتصادی را بر مبنای عدل بچینیم، فساد از همانجا رخنه می کند. فساد از جایی شروع می شود که عدالت نباشد و هرجا که عدالت نبود، فساد به سرعت در پِیَش می آید.

زاهدی وفا خاطرنشان کرد: برای بخشی از جامعه این سوال به وجود آمده است که چرا انقلاب اسلامی که در اعتراض به بی عدالتی و ظلم رژیم پهلوی به وجود آمد، خودش گرفتار همان مساله شده است. پاسخ این است که تا وقتی که تنظیم روابط اقتصادی بر مبنای عدالت انجام نشود، ظلم ایجاد می شود و هر جا ظلم به وجود بیاید فساد، تبعیض و فقر، فراگیر می شود. اگر در تدابیر مندرج در سند الگو اصل عدالت تجلی یابد و نقاط اصلی فسادخیز در اداره کشور شناسایی شود و برای آنها سیاست های راهبردی یا تدابیر کلیِ ناظر بر عدالت در نظر گرفته شود، آنگاه میتوان به جمع شدن بساط فساد از بدنه و ساختار اقتصاد امیدوار بود.

وی اضافه کرد: در تدبیر در ارتباط با حوزه بانکی گفتیم باید فلان سیاست کلان اقتصادی اتفاق بیفتد و در همان جا پرسیدیم عوامل بی عدالتی در حوزه اقتصاد چیست؟ سپس به این فکر کردیم که برای حذف بی عدالتی های اقتصادی چه تدابیری باید اندیشید؟ پس از آن حوزه های مالیاتی، بانکی و بودجه ای دولت را بعنوان محل های اصلی تولیدِ فساد، مشخص و در نهایت برای آنها تصمیم گیری کردیم.

زاهدی وفا درباره اینکه سند الگو چقدر به جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی و مبنای پدید آمدن آن بها داده است، اظهار داشت: انسان در جهان بینی اسلام، شخصیتی مسئول و پاسخگو دانسته می شود، البته این مورد منوط به تکلیف داشتن انسان و برخورداری از آزادی و اختیار است که البته با این آزادی و اختیار، تکلیف خویش را پیدا و انتخاب نماید و در انجام تکلیفش پاسخگو باشد. هیچگاه نمی توان انسان را رشد و تعالی داد، مگر این که آزادی انتخاب، تصمیم گیری و پاسخگویی داشته باشد. پس اینکه نقش مردم حذف شود یا اجازه انتخاب به آنان داده نشود، به صورت طبیعی در هیچ سطحی باعث مسئولیت پذیری و پاسخگو شدن انسانها نمی گردد. اگر مردم برای اقتصاد یا سیاست خود اختیارِ انتخاب نداشته باشند، به صورت طبیعی اهمیت و ارزشی برای اقتصاد و سیاست انتخاب شده توسط دیگران، قائل نخواهند بود.

وی افزود: اصل حاکمیت بر سرنوشت در جهان معاصر در بالاترین سطح توسعه قرار دارد، هرچند که در همین جهان مردم خیلی از کشورهایی که وضع مادی خوبی هم دارند، بر سرنوشتشان حاکم نیستند، نمی توانند خارج از الگوهایی که حاکمانشان دیکته می کنند، انتخاب دیگری داشته باشند. فیلم عصر جدید چارلی چاپلین نمونه خوبی برای نشان دادن موقعیت مردم در کشورهای صنعتی است. این فیلم مردم را به پیچ و مهره های کارخانجات عظیم صنعتی تشبیه کرده است که به نظر بنده تشبیه به جایی است. اتفاقاً مردم در کشورهای صنعتی از رفاه و حقوق های بالایی برخوردار می باشند، اما آزادیِ انتخاب و اختیار ندارند و در یک کلام حاکم بر سرنوشتشان نیستند.

رییس اندیشکده اقتصاد مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اشاره کرد: وقتی مبحث تعمیق روابط اقتصادی با کشوری عنوان شد، برخی نخبگان کشورمان به برکت انقلاب اسلامی نگران استقلال و آزادی کشور شدند که به نظرم واکنش هایی که در این حوزه نشان دادند، نشأت گرفته از درک و فهم عمیق نسبت به سرنوشت کشور بود. من مشابه این رفتار را در هیچ یک از کشورهای صنعتی ندیدم. مردم کشورهای ژاپن، چین و آلمان فقط در فکر درآمد و رفاه زندگی شان هستند و به مسائل سیاسی و فرهنگی کاری ندارند، در حالیکه اصل حاکمیت بر سرنوشت ایجاب می کند که یک ملت نگران آزادی و استقلال و انتخابش باشد.

وی درباره اینکه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چه فکری برای تقویت رابطه امت - امام دارد، اظهار داشت: تفسیر رهبری از مردم سالاری دینی که واژه ابداعی خودشان است، در یکی از تدابیر سند الگو درج شده است. نقش آفرینی دینی مردم در بخش افق سند و الگو منعکس شده است.

عضو شورای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ادامه درباره نسبت سند الگو با سیاست های ابلاغیه مقام معظم رهبری، سند چشم انداز توسعه و سخنان رهبری در ابلاغ گام دوم انقلاب، اظهار نمود: اسناد بخشی و فرابخشی در سند الگو با رویکرد انسجام بخشی مورد توجه قرار گرفته است. برخی صاحب نظران داخلی اعتقادی به سند الگوی پیشرفت ندارند. آنان معتقدند همان اسناد توسعه ای که مثلا در آمریکا یا در اروپا یا در شرق آسیا جواب داده، باید مبنای اقتصاد ایران قرار گیرد. اندیشکده اقتصاد و سایر اندیشکده های سند الگو با بررسی کلیه اسناد توسعه در سایر کشورها راهکارهای خویش را متناسب با شرایط بومی کشور در مرکز الگو به بحث و تبادل نظر گذاشتند و راهکارهایشان را در بخش تدابیر به تصویب رساندند. سوال این است که آیا در تدوین سند الگو از حداکثر دانش و موجود در حوزه های مختلف استفاده شده است یا خیر؟ اگر استفاده شده باشد به تعبیر علمای دینی «مُجزی» و لازم الاجراست. دینامیک بودن مرکز الگو به سبب تغییر دانایی و دانش در ظرف زمان ضروری می باشد، ازاین رو سند الگو برای افق های بلندتر نیازمند بروزرسانی های گوناگونی است.

زاهدی وفا درباره تفاوت پیشرفت و توسعه اظهار نمود: در علم اقتصاد بر مبنای علم انسان شناسی غربی، چارچوب مفهومی خاص غربی ساری و جاری است. انسان در مفهوم توسعه غربی به انسانِ اقتصادی مشهور است، اما معنای انسان در اندیشه اسلامی متفاوت از غرب است؛ ازاین رو سند توسعه در این ساحت جدید کارکرد مناسبی نخواهد داشت، بنابراین در سند الگو از واژه پیشرفت استفاده شد. علت این امر این بود که در مکتب و جهان بینی اسلام بر خلاف فلسفه غرب که انسان را محدود به بعد مادی می داند، انسان را دارای ابعاد مادی و معنوی دانسته و بنابراین از واژه پیشرفت که دربرگیری و فراگیری بیشتری دارد، استفاده شده است؛ به بیان روشن تر تفاوت مفهوم توسعه و پیشرفت ناشی از جهان بینی هاست.

وی اشاره کرد: تغییر در مفهوم توسعه و پیشرفت مطرح می شود؛ اما کدام یک از این تغییرات مطلوب تر است؟ به نظرم پاسخ این است که بین تکامل، تغییر و تعالی تفاوت وجود دارد. به سبب تفاوت در شاخصهای توسعه و پیشرفت، برخی شاخص ها که در توسعه، ارتقا بشمار می رود در پیشرفت، پسرفت تلقی می شود.
شاید از نظر یک ژاپنی افزایش درآمد از ۲۰ به ۳۰ هزار دلار یک توسعه و امتیاز تلقی شود، اما از نظر من این افزایش درآمد اگر منتج به حاکمیت یک ژاپنی بر سرنوشتش نشود، این افزایش درآمد یک پسرفت محسوب می شود.




1400/05/13
22:54:55
0.0 / 5
221
تگهای خبر: اپل , طراحی , ناسا , نرم افزار
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳