وزیر اقتصاد:

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تدریجی خواهد بود

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تدریجی خواهد بود

به گزارش هوا فضا وزیر اقتصاد درباره حذف ارز 4200 تومانی اظهار داشت: این که با چه گام های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.



به گزارش هوا فضا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در دیدار با اعضا و رؤسای اتاق های تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف درباره حذف تدریجی و گام به گام ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار نمود: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نقل محافل است، ماه هاست مورد بحث بوده و به جهت اینکه ابعاد این مساله را توضیح دهم، وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتما در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این راه قدم به قدم خواهد بود و حتما ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.
وی با تاکید بر این که در سال ۱۴۰۱ حتما تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، اشاره کرد: حتما در آخر سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما این که با چه گام های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا این که کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را یک دفعه تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.
پیش بینی پذیر بودن اقتصاد اولویت دولت
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به اهمیت موضوع پیش بینی پذیری در اقتصاد اظهار داشت: سیاست ما در وزارت اقتصاد این است که به نوبه خودمان کمک نماییم که مسئله پیش بینی پذیری در اقتصاد کشور تحقق پیدا کند.
وی در ادامه اظهار داشت: می پذیرم که در مواردی این پیش بینی پذیری نقض شده و خدشه دار شده، اما همچنان بر اولویت این ایده اصرار داریم و در ستاد اقتصادی دولت هم موضوع را با جدیت پیگیری می نماییم.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع عوارض صادراتی اظهار داشت: در موضوع عوارض صادراتی هم مشکل اخیر روسیه پیش آمد و در حوزه قاچاق صادراتی برای میلگرد و اقلام دیگر، کشور گرفتار مسئله شد و همه دنیا سراغ تدابیر مقطعی رفتند، از روسیه که درگیر جنگ و تحریم است تا سایر کشورهای همسایه مثل عراق که در طول یک ماه اخیر چند مصوبه درباب تعرفه های گمرکی صادر کرد و حتی در ترکیه هم به همین ترتیب این مسیر را پیش گرفتند.
اقدامات دولت در زمینه رفع موانع صادرات موجب پیشرفت شد
وی با اعلان اینکه اقدامات دولت در زمینه رفع موانع صادرات یک پیشرفت است، اشاره کرد: دوست دارم شما هم این مساله را اذعان کنید که در دولت ‏فعلی بجای این که مثل دولت های گذشته ممنوعیت صادراتی بگذاریم و بازارهای شما را که چند سال تلاش نموده و توانسته اید در آن بازارها اعتماد و اعتبار جلب کنید را کلاً بی اعتبار نماییم، سخت ایستادیم و گفتیم ممنوعیت صادراتی به هیچ ترتیبی نباید رخ دهد.
خاندوزی با اشاره به این که با وضع عوارض همین کار را می توان کرد، اضافه کرد: حق نداریم که ممنوعیت کلی وضع کرده و بازارهای صادراتی را از این جهت خدشه دار نماییم.
وزیر اقتصاد در ادامه به مصوبه افزایش دستمزدها اشاره نمود و اظهار داشت: درباب موضوع دستمزد در وزارت اقتصاد معتقد بودیم که می شد، شاهد مصوبه سازگارتری با شرایط اقتصاد کلان باشیم.
وی درباره نرخ ارز گمرکی و قیمت تعدادی از نهاده ها و انرژی اشاره نمود و اضافه کرد: به جهت اینکه مجموع فشارهای اقتصادی را به نحوی بتوانیم متعادل نماییم که اقتصاد کشور یکباره گرفتار شوک قیمتی نشود، در ستاد اقتصادی دولت تدبیر می شود که گام اول دراین زمینه چه باید باشد، چه زمانی شروع شود و به چه ترتیبی جبران شود و بعد از آن گام دوم چند ماه بعد برداشته شود.
خاندوزی درباره موضوع قیمت گذاری ها نیز اظهار داشت: ضابطه مندی در میزان افزایش قیمت های متعارف به مفهوم این که دارای منطق اقتصادی باشد مورد تاکید است و افزایش قیمتی که مبتنی بر منطق اقتصادی باشد را نمی توان نفی کرد.
وی توضیح داد: برای مثال نمی توان قیمت نهاده ها را افزایش داد، اما انتظار داشت، قیمت محصولات نهایی ثابت بماند و به عبارتی شاهد سرکوب قیمت ها باشیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: این تحول باید در یک سقف و کف مشخصی رخ دهد، بطورمثال افزایش قیمت ها وقتی درباب ارز مربوط به یک کالای خاص چند برابر شود قیمت نهایی این کالا چند برابر نشود، یا اگر نرخ ارز مورد محاسبه گمرک بناست که ETS باشد از جانب دیگر دولت هم اصرار دارد که حتما تعرفه ها باید پایین بیاید تا قیمت مواد اولیه و ماشین آلات گرفتار شوک خیلی بالایی نشوند.
وی افزود: برآیند افزایش نرخ ارز، مبنای حقوق ورودی و کاهش تعرفه ها و حتی کاهش حقوق ورودی مصوب مجلس که قاعدتاً کمتر از ۴ درصد نمی تواند باشد (آن هم دولت مصر است که چه با مصوبه مجلس یا مصوبه شورای سران حتما برای حداقل یک سال پایین تر از نرخ مصوب قانونی باشد)، این خواهد بود که اثر خودرا بر روی قیمت ها خواهد گذاشت.
رفتار پلیسی در اقتصاد تأثیر مطلوب ندارد
خاندوزی با تاکید بر این که رفتار پلیسی در عرصه اقتصاد در طولانی مدت تأثیرات مطلوب نخواهد داشت، اظهار داشت: قائل به این هستیم که در بلندمدت رفتارهای پلیسی نمی تواند کنترل کننده قیمت کالاها و محصولات در بازارها باشد و بهترین مسیر این است که بتوانیم بوسیله ایجاد پیش بینی پذیری و اعتماد در بازار، موجبات فراوانی در عرضه را ایجاد نماییم.
وی اشاره کرد: زمانی که اطمینان لازم در بازارها ایجاد شود دیگر ضرورتی ندارد که بجای یک ظرف روغن مورد نیاز ۴ قوطی بگیریم و در خانه انبار نماییم و حتما فراوانی محصولات و کالاها در بازارها این اطمینان را ایجاد خواهدنمود.
وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش در حوزه انتشار و عرضه اوراق سلف نفتی نیز اظهار داشت: دولت دراین زمینه بسیار جدیت دارد و با همکاری وزارت نفت درصدد هستیم که بتوان از این ظرفیت نیز بهره برد.
توقع نداشته باشند که چشم هایمان را ببندیم
وی درباره انتشار فهرست بدهکاران بانکی نیز اظهار داشت: توافق بین ما در وزارت اقتصاد و بانکهای دولتی این است که بدهی های قطعی مشکوک الوصول یعنی دیونی که ۱۸ ماه بعد از پرداخت آخرین قسط آنها گذشته باشد، منتشر شود، و اگر کسانی هستند که می گویند ما در راه پرداخت دیون خود هستیم و اگر این طور باشد این تخطی از توافقی است که با بانکها دراین زمینه شده است، اما باید توجه کرد که اصل این مبادرت به ویژه در اقتصادی که فاصله بین نرخ های بهره با نرخ تورم اینقدر جذاب است که اساساً نکول را به یک انتخاب کاملاً اقتصادی و عقلایی تبدیل می کند، اقدام منطقی و قابل دفاعی است.
خاندوزی افزود: اگر از اینگونه ابزارها استفاده نشود و برای بدحساب ها حداقل به جهت هزینه اعتباری یک ریسک اعتباری ایجاد نشود، بخش قابل توجهی از منابع بانکها بصورت استمهال های صوری خواهد بود، اضافه کرد: در مواقع بسیاری گفته می شود که این آمارها، عدد سازی است و منجر به انتقال اطلاعات غلط به دولت و سیاست گذار، تحلیلگر و پژوهشگر می شود و قسمتی از این مشکلات را با اجرای همین سیاست می توان رفع کرد.
وی با طرح این پرسش که در کجای دنیا این میزان بدحسابی های طولانی مدت می توان داشت، اظهار داشت: در کدام کشور دیگری در دنیا بدحسابی های بلندمدت می توانیم داشته باشیم و بعد بگوییم، من به جهت این که کار تولیدی و یا صادراتی می کنم، بدین سبب می توانم به لحاظ اعتباری بد حساب باشم، اصلاً امروز سو رفتار شما در خیابان ها و پشت چراغ قرمزها، روی نرخ سود بانکی شما و حتی مالیات شما نیز تأثیر می گذارد و آن جاهایی که نظام های ریتینگ و رتبه بندی های پیشرفته ای دارند، این مساله اتفاق می افتد که ما هنوز با آن فاصله داریم و ادعاهایی شبیه به آن شرایط نیز نداریم.
وزیر اقتصاد با اعلان اینکه ما خیلی با استانداردهای روز دنیا در حوزه رتبه بندی و اعتبار سنجی فعالان اقتصادی فاصله داریم، اظهار داشت: دولت و مجلس در رابطه با ماده ۲۰ تا کنون چند فرصت تعیین کرد و بطورمثال به بدهکاران کلان گفتند، بیایید تا اختتام شهریور ماه فلان سال، این درصد از اصل بدهی معوق تان را پس بدهید و برای پرداخت مابقی، با شما همکاری خواهیم کرد اما اتفاقی رخ نداد!
وی اضافه کرد: انتظار نداشته باشید بعنوان سیاستگذار اقتصادی در مقابل کسانی که می گویند ما جزو فعالان و خوشنامان و سرآمدان اقتصاد کشور هستیم، اما از عهده پرداخت معوقات خود حتی به شکل استمهال و یا تقسیط برنمی آییم، بی تفاوت عمل کنم.
خاندوزی تصریح کرد: فراموش نکنیم، حداقل باید ۱۸ ماه از عدم پرداخت آخرین قسط افراد گذشته باشد تا در فهرست بدهکاران بزرگ وارد شوند.
وی اشاره کرد: این افراد نباید توقع داشته باشند که ما چشم هایمان را به روی این مساله ببندیم.
وزیر اقتصاد افزود: یکی از مدیران عامل بانکها با من تماس گرفت که ما می خواهیم اسامی بدهکاران بزرگ دولتی را هم اعلام نماییم و من به او گفتم، حتما این کار را بکنید، چون دولت هم باید در مقابل تعهداتش در مقابل بانکها و پیمانکاران احساس مسئولیت کند.
اشتباهات معرفی بدهکاران بانکی اصلاح می شود
وی اشاره کرد: اگر در جزییات انتشار لیست بدهکاران بزرگ اجحاف و اشتباهی رخ داده است، حتما به بنده منتقل کنید و از همکاران بانکی خواهم خواست آنها را اصلاح کنند.
خاندوزی اضافه کرد: بنا بر این هم بود که در گام اول، تعمداً گفتیم برای آنچه که به حوزه ارزی مربوط می شود، اصلاً عدد نگذارید؛ چونکه همه اعداد قابل مناقشه اند؛ حسابرسان یک عدد؛ دولت یک عدد و بانک مرکزی هم عددی دیگر را می گوید، چون حساب و کتاب ها و محاسبه نرخ ارز از منظر هر کدام متفاوت می باشد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما با انتشار این لیست باید کاری نماییم که انگیزه و انرژی منفی ناشی از عدم تقارن فاکتورهای کلان اقتصاد را با ایجاد انگیزه مثبت برای خوش حساب ها جبران نماییم.
تداوم کاهش مالیات تولیدکنندگان
وی با اشاره به کاهش پنج درصدی بار مالیاتی تولیدکنندگان در بودجه امسال، اظهار داشت: بعنوان وزیر اقتصاد از اکنون به شما وعده می دهم، روند کاهش بار مالیاتی تولیدکنندگان را در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهیم داد، ولو این که منجر به کاهش درآمدهای دولت شود.
خاندوزی گفت: ما در بحث هایمان بر سر این مساله در دولت نیز تاکید داشتیم که بگذاریم اقتصاد و تولید رونق بگیرد و بعد ما فرصت برای گرفتن مالیات خواهیم داشت چونکه اگر بخواهیم اول به فکر کسب درآمد برای دولت باشیم، قاعدتاً درآمدهای طولانی مدت خودرا از دست خواهیم داد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر این که باید طولانی مدت فکر نماییم، اظهار داشت: من برای امسال نیز به سازمان امور مالیاتی گفته ام که عمدتا بر گره های قبلی و معوقات باقی مانده از سالهای پیشین تمرکز کنند.
وی در آخر اشاره کرد: ما وظیفه خود می دانیم به فعالان بزرگ اقتصادی و خادمان عرصه صادرات و اشتغال، بطور ویژه کمک کرده و مسیر را باز نماییم


منبع:

1401/01/31
12:44:08
0.0 / 5
296
تگهای خبر: وزارت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵