در گفت وگو با هوا فضا تاكید شد
مهاجرت اساتید زنگ خطر خاموش برای فروپاشی ظرفیت علمی دانشگاه ها
هوا فضا: به گزارش هوا فضا، مدیر گروه «پژوهش و دانشگاه» اندیشکده اقتصاد دانش بنیان با اشاره به اینکه ظرفیت علمی دانشگاه ها به واسطه مهاجرت اساتید و بی توجهی به پژوهش های مساله محور درحال تضعیف است، اظهار داشت: اگر سیاستگذاران آموزشی کشور نسبت به این زنگ خطر بی تفاوت بمانند، مهاجرت فزاینده اساتید و بی توجهی به پژوهش های کاربردی می تواند شکاف میان دانشگاه و جامعه را عمیق تر کرده و ظرفیت علمی کشور را بشدت کم کند.
امیر عزیزی در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: یکی از چالش های اساسی نظام آموزش عالی کشور در سالهای اخیر، روند رو به افزایش مهاجرت اعضای هیئت علمی دانشگاه ها است. در حالیکه کشور با مسایل و ناترازی های گوناگونی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فناوری روبه رو است، ظرفیت علمی دانشگاه ها جهت کمک به حل این مشکلات درحال تضعیف شدن است.
وی یکی از علل اصلی این وضعیت را بی توجهی ساختاری به پژوهش های مساله محور و نیازمحور در فرایند ارزیابی، حمایت و ارتقاء اعضای هیئت علمی دانست.
عزیزی افزود: هم اکنون، محدودیت های گوناگونی مانند کمبود بودجه، ارزیابی مبتنی برای انتشار مقالات، سد راه همکاری مؤثر میان دانشگاه ها و نهادهای اجرایی و انجام پژوهش های مساله محور شده اند. این در شرایطی است که این گونه پژوهشها می توانند ضمن عرضه چاره برای مشکلات واقعی کشور، به افزایش درآمد دانشگاه ها هم منجر شوند.
به نقل از ایشان، ساختار فعلی نظام پژوهشی، بخصوص آیین نامه ارتقاء مرتبه اساتید، نه تنها انگیزه ای برای تمرکز بر پژوهش های مساله محور ایجاد نمی کند، بلکه با تاکید بر انتشار مقاله در نشریات علمی، مسیر ارتقاء را به یک مسیر کم ارتباط با نیازهای واقعی جامعه تبدیل نموده است.
آیین نامه ای که زمانی موتور تولید علم بود، حالا ترمزی بر اثرگذاری آن شده است
مدیر گروه «پژوهش و دانشگاه» اندیشکده اقتصاد دانش بنیان ضمن اشاره به اثرات آئین نامه ارتقاء در رشد علمی کشور، اظهار نمود: آیین نامه ارتقاء که در دهه های گذشته با تاکید بر چاپ مقاله، به جهش تولید علمی و ارتقاء رتبه علمی کشور کمک کرد، حالا خود به یکی از عوامل کاهش کار آمدی این پژوهشها بدل شده است. در حالی که برخی کشورهای منطقه در تولید علم از ایران پیشی گرفته اند، کشور بیشتر از پیش نیازمند تقویت بنیه علمی خود از راه جذب و نگهداشت اساتید و دانشجویان توانمند در راه توسعه علمی و رفع نیازهای کشور است.
وی افزود: این در شرایطی است که نظام ارتقاء علمی ما با تاکید بر شاخص هایی که در آن، حل مسایل ملی و منطقه ای جایی ندارد، بخش بزرگی از انرژی و زمان اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را صرف پژوهش هایی می کند که در عمل نقشی در بهبود وضعیت کشور ندارند.
عزیزی اضافه کرد: در همین حال، کاهش بودجه های پژوهشی دولت و ضعف در سرمایه گذاری در پژوهش های دانشگاهی، باعث مهاجرت بعضی از اساتید و محققان شده است؛ پدیده ای که به کاهش تعداد اعضای هیئت علمی، افت کیفیت آموزشی و پژوهشی و کاهش جذب دانشجویان تحصیلات تکمیلی منجر گردیده است.
وی افزود: این چرخه معیوب، از یک سو ظرفیت دانشگاه ها برای نقش آفرینی در حل مسایل کشور را محدود می کند و از طرفی با تداوم کسری بودجه و مهاجرت نخبگان، توانایی خویش را برای خروج از بحران ها از دست می دهد.
عزیزی با اشاره به اینکه در چنین شرایطی، تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه ها یک لزوم انکارناپذیر است، اظهار داشت: دانشگاه ها باید بتوانند از راه همکاری با دستگاههای اجرایی، صنایع و بخش خصوصی، نیازهای جامعه را شناسایی کرده و با انجام پژوهش های مساله محور، هم درآمدزایی کنند و هم در حل مشکلات کشور نقش ایفا کنند. اما این مهم تنها با بازبینی در سیاستهای کلان آموزشی و پژوهشی امکانپذیر است. به ویژه، بازبینی در آیین نامه ارتقاء اساتید باید بگونه ای صورت گیرد که مسیرهای متنوعی برای رشد و ارتقاء علمی به رسمیت شناخته شود.
مسیری که قانون باز کرده است
مدیر گروه «پژوهش و دانشگاه» اندیشکده اقتصاد دانش بنیان تصریح کرد: شرایط توصیف شده در حالیست که اسناد بالادستی، همچون برنامه هفتم توسعه و مصوبه «تعیین اصول حاکم بر بازبینی آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری» شورایعالی انقلاب فرهنگی، بر لزوم تنوع مسیرهای ارتقاء، توجه به تفاوت توانمندی ها و شرایط زیرنظام های مختلف آموزش عالی تأکید دارند. بر اساس ماده ۹۷ قانون برنامه هفتم، وزارت خانه های علوم و بهداشت باید در سال نخست اجرای برنامه، اقدامات قانونی لازم را برای بازبینی و اصلاح شاخصهای ارزیابی، برنامه های آموزشی، پژوهشی و فناوری و هم مقررات در رابطه با جذب، تبدیل وضعیت، ارتقاء و ترفیع اعضای هیئت علمی به انجام رسانند.
وی افزود: در این راستا، تبصره ذیل ماده مذکور تصریح می کند که با هدف تطبیق مأموریت های دانشگاه ها با نیازهای واقعی کشور و استفاده بهینه از ظرفیتهای علمی، آئین نامه های ارتقاء باید حداکثر ظرف یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون، مورد بازبینی قرار گیرند. بر طبق این الزام، از آغاز سال دوم اجرای برنامه، هر دانشگاه یا گروه علمی باید بر مبنای آئین نامه ارتقاء خاص خود عمل کند که متناسب با مأموریت و اقتضائات همان نهاد تدوین شده است.
وی ادامه داد: وزارت خانه های علوم و بهداشت در جهت اجراسازی تکالیف قانون برنامه هفتم و مواجهه با چالش هایی نظیری مهاجرت اعضای هیئت علمی و کاهش درآمد دانشگاه ها می توانند با تنوع بخشی به شاخصهای ارزیابی پژوهش های مساله محور و تدوین جداول حداقل امتیازهای لازم از راه حل مسایل ملی و منطقه ای ذیل جدول ۶ آیین نامه ارتقاء، مسیر را برای بازگشت پژوهش به خدمت جامعه باز کنند. این اصلاح می تواند انگیزه های اساتید برای مشارکت فعال در پروژه های واقعی کشور را افزایش داده و در نهایت به تقویت پیوند میان دانشگاه و جامعه منجر شود.
وی تصریح کرد: در نهایت، اگر سیاستگذاران آموزشی کشور نسبت به این زنگ خطر بی تفاوت بمانند، مهاجرت فزاینده اساتید و بی توجهی به پژوهش های کاربردی می تواند شکاف میان دانشگاه و جامعه را عمیق تر کرده و ظرفیت علمی کشور را بشدت کم کند. زمان آن رسیده که پژوهش های مساله محور بعنوان ستون فقرات توسعه علمی و اقتصادی کشور به رسمیت شناخته شده و در ساختارهای رسمی، بخصوص در آئین نامه های ارتقاء، جایگاهی شایسته پیدا کنند.
منبع: هوا فضا
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب