چرا خودروسازان ایران مونتاژ کار شدند؟
به گزارش هوا فضا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اعلام نمود برای تولید هر خودرو در داخل کشور به طور متوسط ۲۰۰۰ دلار ارز مصرف می شود. بازوی پژوهشی مجلس با این حال تصریح کرد: نبود یک نظام انگیزشی کارآمد و منسجم بخصوص در رابطه با ساختار تعرفه ای سبب شده صنعت خودروسازی ایران بسمت مونتاژ کاری پیش برود.
به گزارش هوا فضا به نقل از خبر آنلاین، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان پایش دوره ای فاکتورهای ترسیم کننده وضعیت صنعت خودرو به تشریح چالش های صنعت خودرو سازی پرداخت. طبق این گزارش میزان ارز بری خودروهای داخلی به صورت میانگین در حدود۲۰۰۰ دلار برای هر خودرو است.
همشهری در خبری نوشت: به زعم بازوی پژوهشی مجلس بخشی از قطعات مورد استفاده در این صنعت وابسته به واردات است و این وابستگی، باعث افزایش ارزبری خودرو ها شده است. طبق این گزارش به صورت میانگین در هر یک از خودرو های تولید داخل حداقل ۲۰۰۰ دلار ارزبری وجود دارد. این سبب شده است که با افزایش قیمت ارز، هزینه این بخش از نهاده های تولید هم به صورت مستقیم رشد کند. این در شرایطی است که نظام قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، در تعدادی موارد بیشتر از یک سال بدون تغییر باقی می ماند و تعیین نرخها گاه با دخالت نهادهای مختلفی همچون سازمان دفاع از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و شورای رقابت صورت می گیرد و این مساله به سبب افزایش نرخ ارز منجر به ضرر و زیان خودرو سازان می شود.
وابستگی مونتاژکاران به خارجی ها
مرکز پژوهش های مجلس در قسمت دیگری از گزارش خود می نویسد: نبود یک نظام انگیزشی کارآمد و منسجم، بخصوص در رابطه با ساختار تعرفه ای، باعث شده است مسیر فعالیت خیلی از خودروسازان بسمت مونتاژکاری سوق پیدا کند.
عملا به جز ۲ خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران خودرو و سایپا، سایر شرکت های فعال در این صنعت تمایل چندانی به داخلی سازی قطعات و محصولات ندارند و بخش عمده فعالیت آنها بر پایه واردات قطعات آماده و مونتاژ نهائی در داخل کشور است.
این رویکرد، ضمن افزایش وابستگی به منابع خارجی و تشدید ارزبری، نه فقط مانع از ایجاد زنجیره تأمین پایدار داخلی شده، بلکه باعث شده است ظرفیتهای بالقوه صنعت قطعه سازی داخلی هم به صورت کامل به کار گرفته نشود.
دلیل ناکارآمدی صنعت خودروسازی
مرکز پژوهش های مجلس در قسمت دیگری از گزارش خود به علل افزایش زیان صنعت خودرو سازی می پردازد. طبق این گزارش افزایش زیان خودروسازان کشور، بخصوص ۲ خودروساز بزرگ، حاصل مجموعه ای از عوامل ساختاری و محیطی است که با اهمیت ترین آنها شامل تحریم های بین المللی، کسری نقدینگی و عدم تناسب سرمایه در گردش با نرخ تورم، نوسانات ارزی و دشواری های تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات، اختلالات زنجیره تأمین، نظام قیمت گذاری دستوری و همینطور بی ثباتی مدیریتی در صنعت خودرو است.
تداوم این شرایط، نه فقط مانع اصلاح ساختار مالی این شرکتها شده، بلکه روند زیان دهی آنها را هم تشدید کرده است.
قیمت گذاری دستوری متهم اصلی
اما ارز بری قطعات خودرو تنها چالش و تنها عامل افزایش زیان صنعت خودرو سازی نیست. روند زیان دهی صنعت خودروسازی کشور از شروع دهه ۹۰ و همزمان با تغییر سیاستهای قیمت گذاری شروع شد. این تغییرات که با هدف کنترل قیمت خودرو در بازار داخلی و دفاع از مصرف کننده اجرا شد، عملاً سبب شد قیمت فروش محصولات خودروسازان فاصله قابل ملاحظه ای با قیمت تمام شده پیدا کند. بنابراین، حاشیه سود شرکتها کاسته شده و فشار مالی بر آنها به صورت مستمر افزوده شد.
شرکت های خودروساز داخلی علاوه بر این چالش، با نتایج ناشی از تحریم های بین المللی و خروج شرکای خارجی هم مواجه شدند؛ اتفاقی که باعث از دست رفتن بخش قابل توجهی از سبد محصولات متنوع و به روز آنها شد. کاهش تنوع محصول، همراه با محدودیت در واردات قطعات و فناوری، سبب افت تیراژ تولید و کاهش توان رقابتی خودروسازان در بازار داخلی و خارجی شد.
رشد شدید قیمت نهاده های تولید
یکی دیگر از چالش های شرکت های خودرو سازی عدم تناسب بین میزان افزایش قیمت خودرو و میزان افزایش قیمت نهاد های تولید است. تعیین نرخ ها بر مبنای قیمت های دلاری باعث شده است قیمت نهاده های تولید، همچون ورق های فولاد و مواد پتروشیمی، همگام با افزایش قیمت ارز در کشور رشد قابل توجهی داشته باشد. این در شرایطی است که به سبب استمرار سیاستهای قیمت گذاری در صنعت خودروکشور، قیمت فروش محصولات خودروسازان به همان نسبت افزایش نیافته است.
داده های پخش شده از جانب مرکز آمار هم مؤید روند رو به رشد هزینه های تولیدکنندگان و فشار مضاعف بر ساختار مالی خودروسازان است.
۲۱۷
منبع: aero-space.ir
این مطلب هوافضا را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران هوافضا در مورد این مطلب