تصمیم جدید وزارت صمت برای بازار خودرو
به گزارش هوا فضا، به قول سخنگوی وزارت صمت، ابهامی که طی شش ماه اخیر برای حقوق ورودی خودرو های وارداتی وجود داشت، شفاف و حل و فصل شد و به سبب تعادل بخشی به بازار و دفاع از حقوق عامه و ممانعت از افزایش بی ضابطه قیمت خودرو، تعرفه اصلاح و به شکل پلکانی و متناسب با حجم موتور تعیین می شود.
به گزارش هوا فضا به نقل از خبر آنلاین روز گذشته سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت، با بیان خبر تایید مجلس شورای اسلامی در ارتباط با عدم وجود مغایرت در مصوبه پیشنهادی وزارت صمت در مورد تعیین تعرفه واردات خودرو، اظهار داشت: رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ۶۵۱۴۴ به تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۱۴۰۴ عدم مغایرت بند «ر» مصوبه تعرفه خودرو های وارداتی را به دولت ابلاغ کرده است.
به قول معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت، براین اساس، با تایید مجلس شورای اسلامی تعرفه خودرو های وارداتی بر مبنای مدل پیشنهادی وزارت صمت اعمال می شود و وزارت صمت پیش از این در پشتیبانی از حقوق عامه و پیشگیری از افزایش بی ضابطه قیمت خودرو، تعرفه خودرو های وارداتی را به شکل پلکانی ابلاغ کرده بود تا خودروهایی که اقتصادی تر و کم مصرف تر هستند از تعرفه کمتری برخوردار شوند و براین اساس، دسترسی مردم به این خودرو ها آسان تر باشد.
در این رابطه، عزت اله زارعی - سخنگوی وزارت صمت - در گفتگو با ایسنا، به تشریح این مساله پرداخت و اظهار داشت: در بند «ر» تبصره «یک» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است که بانک مرکزی ملکف است به شکل فصلی یا سه ماهه دو میلیارد دلار در جهت واردات خودرو پرداخت کند و حقوق یا تعرفه ورودی آن ۱۰۰ درصد باشد.
وی ادامه داد: متعاقب این موضوع، ما به ازای این حکم (بند ر تبصری یک) قانون بودجه ردیف درآمدی پیش بینی شد و یک برداشت این بود که آیا منظور از ۱۰۰ درصد اینست که هر خودرویی که وارد کشور می شود با حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی باشد که اگر این برداشت حاکم می شد به معنای آن بود که تمام خودرو های وارداتی صرف نظر از قیمت و حجم موتور باید ۱۰۰ درصد گران می شدند.
سخنگوی وزارت صمت اشاره کرد: اما برداشت وزارت صنعت این بود که حکم قانونگذاری برای تامین درآمد است و می شود به جای این که همه خودرو ها تعرفه ورودی ۱۰۰ درصدی داشته باشند، تعرفه برخی از خودرو ها که از نظر اقتصادی و مصرف، به صرفه تر هستند، کمتر لحاظ شود و خودورهایی که حجم موتور آنها بالا است و تا امروز وارد نمی شدند، اجازه ورود پیدا کنند اما به شرطی که تعرفه آنها افزایش پیدا کند به عبارتی مقرر شد در تعیین تعرفه ورودی میان خودروهایی با حجم موتور بالا و خودرو های اقتصادی، تعادل بخشی صورت بگیرد.
زارعی افزود: دولت این نظر وزارت صمت را پذیرفت، اما وقتی که مصوبه ابلاغ گردید، بعضی از اشخاص (حقیقی) نسبت به این مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و در دیوان این مساله بررسی گردید و دیوان این نظر وزارت صمت را نپذیرفت با این وجود، وزارت صمت این مصوبه را اصلاح کرد و از آنجا که مصوبات جدید دولت برای تطبیق با قانون برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می شود و در هیات تطبیق این مصوبه تشریح شد که وزارت صمت نگران افزایش قیمت بازار است و خوشبختانه رییس مجلس مصوبه جدید وزارت صمت که همان نظر دولت می باشد را قبول کرد در عدم مغایرت آنرا اعلام نمود که در این قبیل موارد مطابق تفسیر قانون، زمانیکه رییس مجلس مصوبه ای را مغایر قانون نداند، در اصل دیوان عدالت دیگر به آن مبحث مرود نمی کند.
او در آخر اشاره کرد: ازاین رو ابهامی که طی شش ماه گذشته وجود داشت و ترخیص بسیاری ازخودروها از مبادی گمرکی در ابهام بود، شفاف و حل و فصل شد و به سبب تعادل بخشی به بازار و پشتیبانی از حقوق عامه و پیشگیری از افزایش بی ضابطه قیمت خودرو، تعرفه خودرو های وارداتی به شکل پلکانی خواهد بود.
شایان ذکر است، بر مبنای مصوبه هیأت وزیران و به منظور رعایت ترتیبات مندرج در بند (ر) تبصره (یک) قانون از حیث تعیین تعرفه ها و همینطور ایجاد اطمینان از تامین منابع مالی پیش بینی شده در قانون حقوق ورودی انواع خودرو های سواری از شروع سالجاری (۱۴۰۴) به شرح ذیل محاسبه می گردد.
برای خودرو های بنزینی تا حجم ۱۵۰۰ سی سی: ۲۰ درصد برای خودرو های بنزینی با حجم ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی: ۴۰ درصد برای خودرو های بنزینی با حجم ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی: ۱۳۰ درصد برای خودرو های بنزینی با حجم ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی: ۱۴۵ درصد برای خودرو های بنزینی بالاتر از حجم ۳۰۰۰ سی سی: ۱۶۵ درصد حقوق ورودی خودرو های سواری بنزینی/ هیبریدی: ۱۵ درصد حقوق ورودی خودرو های سواری برقی: چهار درصد
بطور خلاصه به قول معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت، براین اساس، با تایید مجلس شورای اسلامی تعرفه خودروهای وارداتی بر اساس مدل پیشنهادی وزارت صمت اعمال می شود و وزارت صمت قبل از این در پشتیبانی از حقوق عامه و پیش گیری از افزایش بی ضابطه قیمت خودرو، تعرفه خودروهای وارداتی را بشکل پلکانی ابلاغ کرده بود تا خودروهایی که اقتصادی تر و کم مصرف تر هستند از تعرفه کمتری برخوردار شوند و براین اساس، دسترسی مردم به این خودروها آسان تر باشد. سخنگوی وزارت صمت اشاره کرد: اما برداشت وزارت صنعت این بود که حکم قانونگذاری برای تأمین درآمد است و می شود به جای اینکه همه خودروها تعرفه ورودی ۱۰۰ درصدی داشته باشند، تعرفه بعضی از خودروها که از نظر اقتصادی و مصرف، به صرفه تر هستند، کمتر لحاظ شود و خودورهایی که حجم موتور آنها بالا است و تا امروز وارد نمی شدند، اجازه ورود پیدا کنند اما به شرطی که تعرفه آنها افزایش پیدا کند به عبارتی مقرر شد در تعیین تعرفه ورودی میان خودروهایی با حجم موتور بالا و خودروهای اقتصادی، تعادل بخشی صورت بگیرد. زارعی اضافه کرد: دولت این نظر وزارت صمت را پذیرفت، اما وقتی که مصوبه ابلاغ شد، برخی از اشخاص (حقیقی) نسبت به این مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و در دیوان این مسئله بررسی گردید و دیوان این نظر وزارت صمت را نپذیرفت با وجود این، وزارت صمت این مصوبه را اصلاح کرد و از آنجائیکه مصوبات جدید دولت برای تطبیق با قانون برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می شود و در هیأت تطبیق این مصوبه تشریح شد که وزارت صمت نگران افزایش قیمت بازار است و خوشبختانه رئیس مجلس مصوبه جدید وزارت صمت که همان نظر دولت می باشد را قبول کرد در عدم مغایرت آن را اظهار داشت که در این قبیل موارد مطابق تفسیر قانون، زمانیکه رئیس مجلس مصوبه ای را مغایر قانون نداند، اصولاً دیوان عدالت دیگر به آن مبحث مرود نمی نماید.
منبع: هوا فضا
این مطلب هوافضا را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران هوافضا در مورد این مطلب