شروع مسدودسازی کارت های بازرگانی فاقد اعتبار
به گزارش هوا فضا، به قول مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی طی یک ماه گذشته فرآیندهای پیش بینی شده برای مدیریت کارت های تجاری اجاره ای عملی شده و در این راستا، کارت های فاقد اعتبار از جانب وزارت صمت مسدود شده اند.
به گزارش هوا فضا به نقل از خبر آنلاین، بهزاد لامعی - مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی - ضمن اشاره به مبحث برگشت ارز حاصل از صادرات اظهار داشت: در سالهای قبل بخشی از فرایند برگشت ارز به واسطه استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای انجام می شد که همین موضوع، شبهاتی در رابطه با عدم برگشت ارز بوجود آورده بود.
ایسنا در خبری نوشت: وی ادامه داد: بانک مرکزی از حدود دو سال پیش در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبحث مدیریت نحوه صدور کارت های بازرگانی را در دستور کار قرار داد. در این راه، ضوابطی مانند سابقه فعالیت، سقف صادرات و محدودیت های در رابطه با صدور کارتها از جانب وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت تعیین شد.
لامعی اضافه کرد: بعد از حدود دو سال بررسی و گفت و گو، در یک ماه گذشته فرآیندهایی که برای مدیریت کارت های بازرگانی اجاره ای پیشبینی شده بود، به مرحله اجرا رسید. اجرای این اقدامات همزمان با شرایط فعلی بازار صادراتی کشور صورت پذیرفت.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی اشاره کرد: در این مقطع، برخی صادرکنندگان کالاهای خویش را به مرز رسانده بودند و قصد داشتند با بهره گیری از کارت های بازرگانی اجاره ای مبادرت به صادرات کنند، اما با این مشکل مواجه گشتند که اعتبار این کارتها منقضی شده بود.
او اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان متولی صدور کارت های بازرگانی، نسبت به قطع کارت های فاقد اعتبار اقدام نمود و همین مساله سبب شد امکان صادرات با کارت های اجاره ای و منقضی شده فراهم نباشد.
لامعی در ادامه ضمن اشاره به سیاستهای پولی بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ سیاستی را تحت عنوان «سیاست تثبیت» اعلام نمود که این سیاست به درستی اجرا شد و همزمان با آن، اقدامات مکملی همچون مدیریت نقدینگی نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد: اگر به آمارها و نمودار رشد نقدینگی توجه گردد، مشخص است که چرا در آن مقطع با وجود برخی مشکلات، تلاطم کمتری در اقتصاد شاهد بودیم. مدیریت نقدینگی نقش برجسته ی در کنترل نوسانات داشت.
این مقام مسئول اضافه کرد: از آغاز سال ۱۴۰۳، باتوجه به اتفاقات و حوادثی که در کشور رخ داد، در مقاطعی انضباط لازم در مدیریت نقدینگی از جانب دولت بطور کامل رعایت نشد و همین مساله سبب شد مسیر رشد نقدینگی تغییر جهت دهد.
لامعی اشاره کرد: بخشی از این تغییرات به افزایش کسری بودجه دولت بالاتر از پیشبینی ها بازمی گردد؛ کسری بودجه ای که به سوی پولی شدن حرکت کرد. زمانی که کسری بودجه پولی می شود، تبعات آن بطور مستقیم بر رشد نقدینگی و در ادامه بر نرخ تورم اثر می گذارد.
وی اشاره کرد: تورم به معنای افزایش خودافزای قیمتها در یک دوره زمانی مشخص است و این افزایش، همه اقلام را در بر می گیرد؛ چه کالاهای اساسی و چه سایر کالاها. به همین دلیل، آثار آن در سطح عمومی قیمتها نمایان می شود.
۲۱۷
منبع: هوا فضا
این مطلب هوافضا را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران هوافضا در مورد این مطلب