برق صنایع که می رود، بیکاری هجوم می آورد
به گزارش هوا فضا، درحالی که بخش تولید وصنعت از افزایش قطعی برق این بخش امسال بشدت گلایه مندند، وزارت صنعت هم با ورود به این مساله درباره ی تأثیر قطعی برق صنایع بر افزایش بیکاری در نیمه دوم سالجاری اخطار داده است.
به گزارش هوا فضا به نقل از خبر آنلاین به نقل از روزنامه اطلاعات، درحالی که کشور با شرایط جنگی دست وپنجه نرم می کند و در این شرایط دفاع از تولید ملی بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت می یابد، اما برخی اقدامات در امتداد سرکوب و کاهش تولید ملی صورت می گیرد.
حال که روزهای گرم تابستانی فرارسیده، افزایش قطعی برق بخش صنعت وتولید یکی از اقدامات ضد تولید ملی بشمار می رود که موجب واردآمدن ضرر و زیان های فراوان و چندوجهی به این بخش ها شده است.
دراین باره بخش خصوصی اعتقاد دارد اگر مقرر است به خاطر کمبود برق که ناشی از رشد مصرف، کمبود تولید و صدمه دیدن حدود ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید به خاطر تجاوز نظامی اخیر است، خاموشی اعمال شود این مساله باید به صورت عادلانه برای همه بخش ها
شامل خانگی، تجاری وخدماتی باشد نه این که بخش تولید وصنعت به تنهایی بار این مسأله را به دوش بکشد.
بنابر اعلام بخش خصوصی، خاموشی برق صنایع حال به ۲ روز در هفته رسیده است که می تواند تبعات مختلفی را درپی داشته باشد.
اخطار وزارت صنعت
دراین باره، سعید شجاعی، معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات به صدمه های ناشی از ناترازی برق در صنعت اشاره می کند و می گوید: عدم النفع صنایع از محل قطعی برق از حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است و در صورت تداوم شرایط، احتمال افزایش بیکاری در نیمه دوم سال جاری وجود دارد.
وی با انتقاد از اجرا نشدن قوانین حمایتی، تأکید می کند که تمرکز صرف بر اصلاح اقتصاد برق ممکنست اقتصاد صنعت ساخت را با چالش مواجه کند.
شجاعی با تشریح وضعیت تامین برق صنایع انرژی بر، ادامه می دهد: این صنایع در وضعیت عادی با نیاز حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاواتی مواجهند. اما به علت محدودیت ها و کاهش تولید، نیاز آنها به حدود ۷ هزار مگاوات برق تقلیل یافته که بخشی از آن از راه شبکه سراسری، بازار برق و نیروگاه های خودتامین پاسخ داده شده است.
او همینطور به افزایش بیشتر از ۵۰۰ درصدی نرخ پایه برق از سال ۱۴۰۰ تا حالا و رشد قابل توجه هزینه های انرژی برای واحدهای صنعتی اشاره می کند و اخطار می دهد که ادامه این روند، سودآوری و رشد بخش صنعت را با تهدید جدی مواجه کرده است.
معاون وزیر صنعت همین طور برای کاهش آثار ناترازی برق در صنعت، سه راهکار شامل توزیع عادلانه محدودیت های برق میان همه بخش های مصرف کننده به جای تمرکز بر صنعت، ایجاد سازوکار عرضه اختصاصی برق در بورس متناسب با شرایط و تاب آوری صنایع مختلف و کاهش محدودیت تامین برق صنایع از شبکه سراسری از ۸۵ درصد به ۶۰ درصد را پیشنهاد می دهد.
شجاعی تصریح می کند: اجرای همزمان این پیشنهادها می تواند امکان عبور از پیک مصرف تابستان را با کمترین صدمه به تولید، اشتغال و سرمایه گذاری فراهم آورد.
ناترازی برق یا کمبود بودجه؟
در این میان بعضی از صنعتگران باور دارند که ناترازی اخیر برق برای واحدهای صنعتی، صرفا بهانه ای برای گران کردن برق و تأمین کسری بودجه وزارت نیروست.
محس فراهانی یکی از تولیدکنندگان در شهرک صنعتی شمس آباد به خبرنگار اطلاعات اظهار داشت: وقتی از افزایش خاموشی واحدهای صنعتی گلایه می نماییم، در پاسخ می گویند که برق به میزان کافی بریا واحدهای صنعتی وجود دارد، فقط باید انرژی الکتریکی مورد تقاضای خودرا از تابلو سبز بورس انرژی تهیه کنند که قیمت آن چند برابر قیمت برق صنعتی است.
وی افزود: این نحوه تخصیص برق به واحدهای تولیدی سبب تردید اصولاً ناترازی برق می شود. اگر عرضه برق در شبکه سراسری به قدر لازم برای واحدهای صنعتی موجود هست، چرا برنامه خاموشی دو روز در هفته اعمال می شود؟ اگر واقعاٌ ظرفیت تولید برق کم است، چرا در بورس انرژی با قیمت چند برابر میتوان بار الکتریکی خرید؟ بنظر می رسد ادعای ناترازی برق صرفا بهانه ای برای گران کردن انرژی الکتریکی مورد نیاز واحدهای تولیدی است.
خاموشی ها باید عادلانه اعمال شود
حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم درگفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات به الگوی فعلی اولویت بندی مصرف انرژی در کشور پرداخته و می گوید: رویکرد فعلی که منتج به قطع برق صنایع می شود، در تضاد با استانداردهای جهانی است و باید با اصلاح سیاستها وعادلانه شدن اعمال خاموشی ها، اولویت تامین انرژی از بخش خانگی بسمت بخش مولد و صنعتی تغییر یابد. چونکه با این رویه، صنایعی که میلیاردها دلار سرمایه گزاری نموده اند با قطع برق به حاشیه می رود.
وی با اشاره به پیگیری های مجلس برای ساماندهی کمبود انرژی از رونمایی قریب الوقوع «سامانه جامع انرژی» خبر می دهد و می افزاید: این سیستم با تجمیع اشتراکات آب، برق و گاز تمام مشترکین برمبنای کدپستی، زنجیره ای یکپارچه برای پایش، کنترل، مدیریت و تاب آوری انرژی بوجود می آورد.
وی ادامه می دهد: این سیستم نه فقط به شناسایی و مدیریت رفتارهای پرمصرف کمک می نماید، بلکه با مانیتورینگ دقیق، امکان شناسایی تخلفات مانند انشعابات غیر مجاز را فراهم می آورد. هدف ما اینست که با اصلاح الگوی مصرف، حداقل ۲۵ درصد از فشار بر شبکه انرژی کشور کم شود.
حسینی کیا با اعلان اینکه دغدغه اصلی مجلس، حفظ توان تولیدی صنعت است، از تعریف بسته های حمایتی برای ورود بخش خصوصی به حوزه بهینه سازی مصرف برق خبر می دهد و تأکید می کند: بستری را فراهم می نماییم تا بخش خصوصی بتواند در پروژه های بهینه سازی، همچون تعویض کولرهای گازی پرمصرف در منازل و نوسازی سیستم های سرمایشی در ساختمان های دولتی و تجاری مشارکت کند و از محل انرژی صرفه جویی شده، به سودآوری برسد.
او همینطور با نقد سیاستهای فعلی در عرصه انرژی اظهارنظر می کند: دولت باید به جای اجبار صنایع به نیروگاه داری، تمرکز خودرا بر اصلاح زیرساخت های کلیدی همچون کاهش تلفات شبکه و اجرای استانداردهای بهینه سازی در بخش دولتی معطوف کند.
حسینی کیا با ابراز تعجب از توقف طرح تغییر ساعت رسمی کشور تصریح می کند: تغییر ساعت، تجربه ای عرفی و موفق در جهان است که در ایران نیز حداقل ۱۵۰۰ مگاوات صرفه جویی به همراه دارد. متاسفانه بدون استدلال قانع کننده ای، این طرح بعد از ۲۰ سال متوقف گردید که باید درآن تجدیدنظر شود.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به شکاف میان رشد مصرف و رشد تولید برق می افزاید: نرخ رشد مصرف سالانه ۲ درصد بیشتر از نرخ رشد تولید برق است و این ناترازی هر ساله بزرگ تر می شود. با این روند، تنها با راه اندازی نیروگاه نمی توان کشور را اداره کرد و ادامه این استراتژی شکست خورده است.
حسینی کیا با اشاره به آمارهای نگران کننده در بخش توزیع برق، می گوید: نزدیک به ۱۰درصد از برق تولیدی کشور در شبکه توزیع هدر می رود. اگر فقط دو درصد از این میزان تلفات کم شود، برقی به اندازه مصرف ارمنستان آزاد می شود. چرا وزارت نیرو به جای تحمیل هزینه های سنگین به صنعت بر کاهش این تلفات مشهود تمرکز نمی کند؟
این نماینده مجلس با اشاره به این که خیلی از برنامه های بهینه سازی در حد شعار باقیمانده است، می افزاید: دولت ابتدا باید ساختمان های خودرا به استانداردهای مصرف مجهز کند و گزارش شفافی از میزان کاهش مصرف در بخش دولتی ارائه کند.
راه حل، اصلاح اقتصاد صنعت برق است
درپاسخ به این انتقادها، برخی کارشناسان باور دارند راه کاهش خاموشی های بخش صنعت و تولید از اصلاح اقتصاد صنعت برق کشور می گذرد؛چراکه تااین اقتصاد اصلاح نشود و تولید برق از محل آن افزایش نیابد، هرسال خاموشی ها با وسعت ومدت بیشتری اعمال می شود و روشن است دود آن ابتدا به چشم تولید ملی خواهد رفت.
دراین باره، فریدون اسعدی، نایب رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تجاری تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات با اشاره به وضعیت ناترازی برق در کشور از کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه صنعت برق در سالجاری می گوید و می افزاید: این صنعت با چالش های سه گانه ای شامل رشد سریع مصرف، توسعه ناکافی نیروگاه ها و شکاف مالی عمیق دست و پنجه نرم می کند.
وی با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه، می افزاید: طبق ماده ۴۲ این قانون، کشور مکلف است در طول ۵ سال مجموعا ۳۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی خود اضافه کند که سهم سالانه آن حدود ۶۳۰۰ مگاوات است. بخشی از این ظرفیت، شامل ۱۲ هزار مگاوات انرژی های تجدیدپذیر و سه هزار مگاوات انرژی اتمی است که تحقق آن نیازمند جذب سالانه ۵ تا ۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری است؛ رقمی که در مجموع به ۳۰ میلیارد دلار می رسد.
نایب رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با انتقاد از سیاستهای دستوری در تعیین قیمت برق، اخطار می دهد که تداوم این وضعیت منتج به تشدید ناترازی مالی خواهد شد.
اسعدی ادامه می دهد: برآوردهای ما برای سال ۱۴۰۴ نشان داده که درآمد صنعت برق از محل فروش، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است، درحالی که هزینه های این بخش به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این مقام بخش خصوصی می گوید: تداوم قیمت گذاری ثابت با وجود رشد هزینه ها، کاهش جذابیت سرمایه گذاری در نیروگاه ها و رشد افسارگسیخته مصرف، کشور را به وضعیت فعلی ناترازی رسانده است.
اسعدی با بیان اینکه«در حوزه سوخت، برق و محیط زیست با مجموعه ای از مشکلات انباشته مواجه هستیم و طبیعت نیز به صورتی درحال پاسخ دادن به رفتار ما است» می افزاید: ساختار انرژی در کشور به ظرفی پر از نشتی شباهت دارد و تا وقتی که این نشتی ها و ضعف های ساختاری برطرف نشوند، کمبود انرژی بازهم پابرجا خواهد ماند.
وی با اشاره به روند تاریخی قیمت گذاری برق یادآورمی شود: در سال ۱۳۸۹ با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تلاش شد، اصلاحاتی در قیمت های برق اعمال شود، اما با جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۲، هزینه های صنعت برق بشدت افزایش پیدا کرد، در حالیکه قیمت برق فقط حدود هفت درصد رشد داشت. همین عامل سبب شد که نرخ برگشت سرمایه برای راه اندازی نیروگاه کم شود و سرمایه گذاری در این بخش جذابیت خودرا از دست بدهد.
بگفته اسعدی، نتیجه این سیاست، افزایش مداوم مصرف و در مقابل کاهش سرمایه گذاری در تولید برق بود؛ وضعیتی که از سال ۱۴۰۰ بشکل جدی خودرا نشان داد و کشور را با ناترازی گسترده برق مواجه کرد.
وی درعین حال به ضرورت توجه جدی دولت به وضعیت برق صنایع اشاره و تصریح می کند: با وجود تمام مسایلی که صنعت برق کشور با آن مواجه می باشد، اعمال عادلانه خاموشی ها و تقسیم عاقلانه و منصفانه آن میان بخش های مختلف مصرف ضرورتی انکارناپذیراست. اگر می خواهیم تولید ملی گرفتار اختلال نشودو از محل آن تورم افزایش نیابد باید درشرایط حساس فعلی حمایت عملی از تولید ملی و تسهیل افزایش آن در دستورکار اولویت دار دولت باشد.
منبع: هوا فضا
این مطلب هوافضا را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران هوافضا در مورد این مطلب