فرشاد مومنی:
عبور از دستاوردهای جنگ بدون اصلاح سیاستهای اقتصادی امکان ندارد
هوا فضا: فرشاد مومنی با استناد به گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، ضمن انتقاد از سیاستهای اقتصادی چند دهه اخیر، اظهار داشت: ایران در فاصله سالیان ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ به تورمی ترین اقتصاد منطقه تبدیل گشته و با این وجود از نظر رشد اقتصادی نیز در بین ۱۵ کشور منطقه رتبه چهاردهم را به خود مختص کرده است.
به گزارش هوا فضا به نقل از خبر آنلاین، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، در نشست «واکاوی تجربه سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دلالت های آن برای شرایط کنونی اقتصاد ملی » که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به انتشار گزارش ویژه ای از دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه در خرداد ۱۴۰۵ با عنوان «فرصت های احیای اقتصاد ایران بعد از بحران»، اظهارکرد: این گزارش بر طبق این فرض تهیه شده بود که آتش بسی که میان متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی و ایران برقرار شده، آتش بسی است که میتوان بصورت نسبتاً پایدار روی آن حساب کرد. در این گزارش، با ارایه یک سلسله اطلاعات خیلی قابل اعتنا و با اتکا به مجموعه ای از مفروضات، ادعا شده که اگر این صلح باقی بماند، فرصتی استثنایی فراهم خواهد شد تا اقتصاد به غایت نابسامان و بحران زده ایران سامان یابد. این که در شرایط نرمال انتظار داشته باشیم اقتصاد بهتر عمل کند، حرفی است که هر صاحب خردی با هر سطحی از دانش و تجربه مطرح می کند؛ اما در این سند نکات خیلی قابل اعتنایی وجود دارد.
وی حیاتی ترین بخش این گزارش را مباحثی دانست که در آن در رابطه با کارنامه سند چشم انداز ارایه شده و اضافه کرد: پیش از این، مرکز پژوهش های مجلس و برخی نهادهای دیگر نیز بصورت جسته و گریخته ارزیابی هایی دراین خصوص انجام داده بودند، اما در این گزارش، به عنوان مقدمه ای برای ورود به بحث اصلی یعنی برجسته کردن فرصتهای احیای اقتصاد ایران، روشهایی طرح شده که دقیقا مهم ترین عوامل فروپاشی اقتصاد ایران در سالیان بعد از جنگ تحمیلی هشت ساله بوده اند.
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار داشت: این گزارش از این نظر روایت صریح و عریانی را مطرح می کند که بخش قابل اعتنایی از بدنه کارشناسی پشتیبان دولت، چنین تصور می کنند که اگر بسمت آزادسازی، خصوصی سازی و شوک های قیمتی بیشتر حرکت نماییم، راه نجات کشور فراهم خواهد شد. حال به جنبه تأسف بار سطح بنیه یادگیری از تجربه های بالاتر از ۳۷ سال قبل وارد نمی شوم. مبحث اصلی بحث من، نکات خیلی قابل اعتنایی است که در این گزارش در رابطه با کارنامه اقتصاد ایران در دوره ای طرح شده که قرار بوده در سال ۱۴۰۴ به اهداف مشخصی برسیم.
مومنی افزود: داده هایی که در این گزارش ارایه شده، خیلی قابل اعتناست. تمرکز من بر داده هایی است که در صفحات ۲ تا ۷ گزارش آمده و به صورت مشخص به دوره ۱۳۸۴ به بعد مربوط می شود. برمبنای آن چه در گزارش طرح شده، نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۴ از ۸۳ درصد هم عبور کرده و تصریح شده که این بالاترین رکورد نرخ تورم نقطه ای در دوره بعد از انقلاب است. بنابراین، روشهایی که امروز باردیگر به مدیریت اقتصادی و مدیریت کلان کشور سفارش می شود، بنا بر تصریحات همین گزارش، یکی از نتایجش ثبت بالاترین رکورد تاریخی تورم نقطه ای بوده است. نکته دوم که از دید من خیلی حائز اهمیت و مایه عبرت آموزی است، این است که گزارش می گوید در زمستان ۱۴۰۴، جمعیت غیرشاغل در سن فعالیت به بالاترین رکورد تاریخی خود، هم پیش و هم بعد از انقلاب، رسیده است. یعنی کارنامه سیاستهای اقتصادی حاکم بر کشور این بوده که از یک سو تورم به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده و از طرف دیگر، اندازه قسمتی از جمعیت در سن فعالیت که هیچ نقشی در تولید ملی ندارند نیز به بالاترین رکورد تاریخی خود رسیده است.
وی تصریح کرد: یعنی در اثر اجرای مجموعه سیاست هایی که از سال ۱۳۶۸ شروع شد و از سال ۱۳۸۴ به اعتبار جهش قیمت نفت ابعاد تازه ای پیدا کرد، در شرایطی که رکوردهای تاریخی واردات کشور درنوردیده شد و بی سابقه ترین و پرتعدادترین شوک های قیمتی نیز به قیمت های کلیدی وارد شد، برآیند این سیاستها گسترش شاخص فلاکت در اقتصاد و جامعه ایران بوده است.
نسخه های تکراری، اقتصاد را به رکوردی تاریخی در تورم رساند استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، افزود: اگر روزی قرار باشد اوضاع و احوال ایران بر اساس خرد، دانایی و یادگیری از تجربه های زیسته اداره شود و این یادگیری بر فراز منافع مافیاها و گروههای غیرمولد جدی گرفته شود، باید توجه داشت که سیاست هایی که در گزارش انتشار یافته از جانب سازمان برنامه در خرداد ۱۴۰۵ به عنوان چاره طرح شده اند، بنا به اذعان خود این گزارش، سبب تشکیل شرایطی شده اند که بالاترین نرخ تورم نقطه ای تاریخ بعد از انقلاب در آن ثبت شده است. اگر داده های سال ۱۴۰۴ را نیز اضافه نماییم، حتی رکورد تاریخی تورم سالانه نیز در همین سال شکسته شده و نرخ تورم نقطه ای از آن چه در اردیبهشت ۱۴۰۴ ذکر شده نیز فراتر رفته است.
این اقتصاددان اظهار داشت: درس بزرگ دیگر این گزارش آن است که به موازات گسترش ابعاد فرسایشی، فقرزا، نابرابرکننده و بحران ساز تورم، نزدیک به دو سوم کل جمعیت در سن فعالیت به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده اند؛ یعنی حدودا دو سوم جمعیت در سن فعالیت کشور هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. در صفحه ۵ گزارش تصریح شده که جمعیت شاغل ایران در زمستان ۱۴۰۳ به حدود ۲۴ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر رسیده، در صورتیکه جمعیت آن بخش از افراد در سن فعالیت که هیچ نقشی در تولید ملی ندارند از ۴۱ میلیون و ۳۳۰ هزار نفر عبور کرده است. به این ترتیب، ما در سال ۱۴۰۴ به بالاترین قله تاریخی نرخ فلاکت رسیده ایم.
مومنی اظهار نمود: نکته قابل اعتنای دیگر گزارش، این است که نقش اصلی در بروز این شرایط را به تحریمها نسبت می دهد و اعتقاد دارد تحریمها در کنار جهش های پرشمار نرخ ارز بیشترین قدرت را برای این وضعیت دارند. در صورتیکه همه کسانیکه مسایل اقتصاد ایران را دنبال می کنند می دانند، خصوصاً با استناد به کتاب باارزش دکتر عباس شاکری با عنوان «تاریخ نگاری اقتصاد ایران در دوره ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰»، اسناد رسمی نشان داده است که نقش تحریمها به هیچ عنوان قابل مقایسه با نقش شوک درمانی، میدان پیدا کردن بانکهای خصوصی در اقتصاد ایران، سیاستهای تجاری ضدتوسعه ای و در مرتبه بعد، کسری های فزاینده مالی دولت نیست.
طبق گزارش سازمان برنامه، میانگین تورم ایران بالاتر از سه برابر کشورهای منطقه است مومنی با اعلان اینکه اگر بخش حیاتی این گزارش به درستی درک شود، می تواند زمینه ساز یک وفاق ملی حقیقی برای خروج از شرایط کنونی و چرخه های بازتولیدکننده توسعه نیافتگی در ایران باشد، یادآورشد: گزارش تصریح می کند که با معیار سند چشم انداز، با نوعی واژگونگی در رتبه های مورد انتظار روبرو شده ایم؛ یعنی در عرصه هایی که قرار بود ایران رتبه نخست را کسب کند، حال یا رتبه آخر را دارد یا ماقبل آخر است. به عنوان نمونه، در گزارش تصریح شده که ایران در فاصله سالیان ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ عنوان تورمی ترین اقتصاد منطقه چشم انداز را به خود مختص کرده است. در صورتیکه متوسط نرخ تورم در این منطقه طی این دوره ۲۱ ساله حدود ۷.۴ درصد بوده، میانگین تورم ایران به ۲۳.۸ درصد رسیده است. هرچه به سالیان اخیر نزدیک تر می شویم، قفل شدگی اقتصاد ایران در تورم های دو رقمی نیز بالا رفته است؛ بگونه ای که از دامنه ۲۰ تا ۲۹ درصد در دهه ۱۳۸۰ به دامنه حدود ۴۰ درصد در سالیان اخیر رسیده ایم.
مومنی اظهار نمود: شاخص دیگر، متوسط رشد اقتصادیست. در صفحه ۶ گزارش آمده که ایران از میان ۱۵ کشور منطقه، در فاصله سالیان ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ از نظر رشد اقتصادی رتبه ۱۴ را به دست آورده است. برای درک بهتر دستاوردهای این رشد اندک و نوسانی، کافی است به این نکته دقت کنیم که طبق صفحه ۷ گزارش، تولید سرانه ایران در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵۱۹۰ دلار رسیده، در صورتیکه متوسط تولید سرانه منطقه از ۱۸ هزار دلار فراتر رفته است. حتی در تعدادی کشورهای منطقه که از نظر ساختاری قابل مقایسه با ایران نیستند، تولید سرانه از ۷۶ هزار دلار نیز عبور کرده است.
او با اعلان اینکه متفکران بزرگ توسعه باور دارند اگر کشوری به تولید فناورانه پشت کند و بیشترین فشارها را بر بخش های مولد و بیشترین امتیازات را به بخش های غیرمولد اعطا کند، رفتارهای اقتصادی و اجتماعی آن جامعه واژگونه خواهد شد، اضافه کرد: تعدادی از متفکران توسعه می گویند چنین جوامعی به جای آنکه روی دو پا راه بروند، روی سر خود راه می روند.
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اعلان اینکه اگر نظام قاعده گذاری کشور پشت به تولید فناورانه و رو به مافیاپروری و غیرمولدپروری داشته باشد، باید انتظار ناپایداری ذاتی و دائمی در نظم اقتصادی و اجتماعی را داشت، به دیدگاه های داگلاس نورث در کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» اشاره نمود و اظهار داشت: نورث در صفحه ۱۳۲ این کتاب تاکید می کند که هنگامی که نهادهای مستقر به جای تشویق کارهای مولد، انگیزه های کار ثمربخش و تولید فناورانه را تضعیف و زمینه رشد کارهای غیرمولد را فراهم می کنند، دستاوردهای آن خیلی فراتر از اقتصاد خواهد بود.
اقتصاد ایران به تغییر بنیادی و سیستمی نیاز دارد این اقتصاددان افزود: به عقیده نورث، در چنین شرایطی از نظر اجتماعی، عقلانیت دینی و اخلاق حسنه جای خویش را به تعصب های مذهبی می دهد و از نظر اقتصادی نیز به جای مشارکت مولد، اقتصاد صدقه ای و مناسبات مبتنی بر وابستگی شکل می گیرد. بنابراین، کلید فهم ناهنجاری هایی که در گزارش سازمان برنامه به آنها اشاره شده، این است که در قالب برنامه تعدیل ساختاری، تولید از صرفه افتاده و انگیزه های سرمایه گذاری مولد جای خویش را به انگیزه های سوداگرانه، ربوی و واردات محور داده است. ساختار تصمیم گیری اقتصادی کشور به یک تغییر بنیادی و سیستمی نیاز دارد و باید ریل اداره اقتصاد ملی بصورت اساسی تغییر کند.
شرایط «نه جنگ، نه صلح» فرسایش اقتصاد ایران را تشدید می کند مومنی اظهار داشت: امیدوارم مشاوران امین، صادق و صاحب صلاحیت، این حقیقت را به مسئولان عالی کشور منتقل کنند که آن چه برنامه تعدیل ساختاری در ایران پدید آورده، دقیقا بستری فراهم آورده که متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی به ایده فروپاشی از درون در ایران دل ببندند. شرایط «نه جنگ، نه صلح» و با این وجود «هم جنگ و هم صلح» که بر کشور تحمیل شده، در خدمت همان فرسایش داخلی است و ازاین رو ساختار تصمیم گیری کشور باید هرچه سریع تر به بلوغ لازم در حوزه قاعده گذاری های اساسی برسد.
او اضافه کرد: تعدادی از متفکران بزرگ توسعه این وضعیت را به راه رفتن روی سر به جای راه رفتن روی پا تشبیه می کنند. آنها اخطار می دهند که اگر نظام قاعده گذاری های اساسی کشور پشت به تولید فناورانه و رو به مافیاپروری و غیرمولدپروری داشته باشد، باید منتظر ناپایداری ذاتی و دائمی در نظم اقتصادی و اجتماعی بود. این مورد را عجم اوغلو و رابینسون نیز در کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند» مطرح کرده اند. متفکران دیگری نیز ارزیابی های لطمه شناسانه دقیق تری ارایه کرده اند. برای نمونه داگلاس نورث در کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» که ترجمه فارسی آن در سال ۱۳۷۸ پخش شده، در صفحه ۱۳۲ تصریح می کند هنگامی که نهادهای مستقر به جای تشویق کارهای مولد، انگیزه های کار ثمربخش و تولید فناورانه را تضعیف و زمینه رشد کارهای غیرمولد را فراهم می کنند، دستاوردهای آن خیلی فراتر از حوزه اقتصاد خواهد بود.
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اظهار داشت: همین مسئله در رابطه با مناسبات بشدت مسئله دار در عرصه سیاستگذاری تجارت خارجی نیز مطرح است. وقتی با مشوق های غیرقابل باور، خام فروشی را تحت عنوان صادرات غیرنفتی تشویق می نماییم و در مقابل، بنگاه های تولیدی دارای توان فناورانه و متعهد به منافع ملی را تحت فشار قرار می دهیم، امکان نجات اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت. اگر این روند ادامه پیدا کند، رفع ناهنجاری های اجتماعی نیز ناممکن خواهد بود. در کشوری که برای تشویق ازدواج ده ها مشوق مختلف طراحی شده، مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود نشان داده است که در فاصله سالیان ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۴، در صورتیکه نرخ ازدواج تغییر قابل ملاحظه ای نداشته، نرخ طلاق حدود ۱۴ برابر شده است.
وی افزود: این مسئله ابعاد گوناگون دیگری نیز دارد. در هفته های اخیر مقامات قضایی کشور بارها اعلام نموده اند که در تعدادی مناطق، بالاتر از سه چهارم پرونده های قضایی ریشه در فقر و نابرابری ناشی از سیاستگذاری های اقتصادی و اجتماعی دارد. سیاستهای تجاری، پولی، مالی، صنعتی و ارزی کشور نیازمند بازبینی بنیادی هستند. تا وقتی که این ریل ادامه داشته باشد، انتظار بهبود پایدار و چشم گیر اقتصاد، انتظاری غیرمنطقی خواهد بود. اگر اراده ای برای مهار مافیاها و اصلاح این مناسبات شکل بگیرد و درک شود که این ساختارها علاوه بر ایجاد فلاکت اقتصادی و اجتماعی، امنیت ملی کشور را نیز تهدید می کنند، میتوان امیدوار بود که شرایط تغییر کند. باید ساختار نهادی کشور به مشوق تولید تبدیل گردد.
نیازمند ارتقاء سطح آگاهی در رابطه با الزامات تقویت بنیه تولید ملی هستیم مومنی همینطور در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به سلطه بخش مالی بر تولید اظهار نمود: ما نیازمند ارتقاء سطح آگاهی در رابطه با الزامات تقویت بنیه تولید ملی هستیم. در یکی از جلسات اخیر، گزارشی در رابطه با سلطه بخش مالی بر اقتصاد تولیدی ایران ارایه شد که نشان می داد سهمی که با عناوین مختلف اما با ماهیت ربوی از تولیدکنندگان مطالبه می شود، هیچ تناسبی با الزامات افزایش سرمایه گذاری مولد ندارد. به این علت است که با وجود هشدارهای مکرر در سالهای گذشته، همچنان در شرایطی قرار داریم که میزان سرمایه گذاری سالانه دولت و بخش خصوصی حتی توان جبران استهلاک سرمایه موجود را نیز ندارد؛ موضوعی که به میزان کافی در رابطه با وضعیت نامناسب ساختار انگیزشی اقتصاد ایران اخطار می دهد.
این اقتصاددان با اشاره به اظهارات برخی کارشناسان حوزه صنعت اظهار داشت: سیاستهای صنعتی ایران نیز همانند سیاستهای پولی، مالی و تجاری در موارد گوناگونی بر خلاف منافع توسعه ملی عمل می کنند. در صورتیکه یکی از مهم ترین معیارهای سیاستگذاری صنعتی توجه به زنجیره های تولید، اقتصاد مقیاس و حرکت بسمت تولید انبوه است، تصمیمات موجود مسیر دیگری را طی می کنند.
او افزود: برمبنای مبانی نظری، تجربه های بین المللی و تجربه اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب، میتوان با اطمینان گفت منابع انسانی و مادی ایران به اندازه ای است که اگر این جهت گیری ها اصلاح گردد، امکان تدوین و اجرای برنامه ها و اسناد چشم انداز واقع بینانه و با کیفیت وجود خواهد داشت. در آن صورت دیگر نیازی نیست مسئولان از بیان میزان تحقق تعهدات خود در قالب اسناد بالادستی احساس شرمندگی کنند، بلکه میتوان با افتخار روند تحقق اهداف را مشاهده کرد.
منبع: هوا فضا
این مطلب هوافضا را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران هوافضا در مورد این مطلب