خصوصی سازی ایران خودرو، غیر از گران شدن قیمت ها نفع دیگری هم داشته است؟
به گزارش هوا فضا، افزایش باردیگر قیمت خودرو های ایران خودرو، این دفعه با استناد به رشد هزینه گواهی اسقاط، بار دیگر این پرسش را به میان آورده است که محصولات این خودروساز در دوره مدیریت جدید چه مسیری را طی کرده است. مقایسه قیمت های کارخانه ای ایران خودرو در آذر 1403، یعنی قبل از تغییر مدیریت این شرکت، با قیمت های شهریور 1405 نشان میدهد قیمت برخی محصولات این شرکت در این فاصله بیشتر از 5/2برابر شده است.
به گزارش هوا فضا به نقل از خبر آنلاین به نقل از همشهری، ماجرا از ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ شروع شد؛ روزی که در مجمع عمومی ایران خودرو، ترکیب جدید هیات مدیره این شرکت تعیین شد و شرکتهای در رابطه با گروه کروز توانستند ۳کرسی از ۵کرسی هیات مدیره را در اختیار بگیرند. بعد از آن نیز عادل پیرمحمدی به عنوان مدیرعامل ایران خودرو انتخاب گردید. این تغییر، در عمل شروع دوره جدید مدیریتی ایران خودرو بود.
حال مقایسه لیست قیمت های رسمی، تصویری قابل تأمل از تغییر قیمت محصولات ایران خودرو ارایه می کند. مقایسه قیمت های کارخانه ای نشان میدهد افزایش قیمت در ایران خودرو به یک یا 2 محصول خاص محدود نمانده است. در بین نمونه های منتخب، افزایش قیمت کارخانه ای از حدود ۱۵۴درصد برای پژو ۲۰۷ TU3 تا ۱۸۳درصد برای ری را متغیر بوده است. این در حالیست که ایران خودرو در جدیدترین مرحله نیز بار دیگر افزایش قیمت را اعمال کرده است.
افزایش قیمت دوباره؛ این دفعه با گواهی اسقاط
در جدیدترین مرحله، خودروسازان اعلام نموده اند قیمت محصولاتشان از شهریور ۱۴۰۵ به علت افزایش ارزش گواهی اسقاط از ۳۵میلیون تومان به ۶۰میلیون تومان و اجرای بخشنامه اصلاحی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، باز هم بیشتر می شود. سقف افزایش اعلام شده برای برخی خودرو ها ده ها میلیون تومان ارزیابی شده است.
بدین سبب درحالی که محصولات طی 2سال گذشته رشد چندصددرصدی را ثبت کرده اند، موج جدیدی از بالارفتن هزینه های قانونی نیز به خریدار تحمیل می شود.
آیا همه گرانی را میتوان به مدیریت کروز نسبت داد؟
البته این ارقام به مفهوم آن نیست که تمام افزایش قیمت خودرو را میتوان مستقیماً به تصمیم مدیرعامل یا گروه کروز نسبت داد. قیمت خودرو در ایران تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل قرار دارد؛ از نرخ ارز و قیمت مواداولیه و قطعات گرفته تا دستمزد، هزینه های مالی، مالیات، بیمه، شماره گذاری، گواهی اسقاط و سازوکار قیمت گذاری.
اما یک واقعیت آماری را نیز نمی توان نادیده گرفت: بخش قابل توجهی از این جهش قیمتی در دوره ای روی داده که مدیریت ایران خودرو در اختیار ترکیب جدید هیات مدیره و مدیرعامل منصوب آن قرار داشته است. به همین دلیل، مسئله اصلی بیشتر از آنکه اثبات یک رابطه مستقیم علت و معلولی باشد، بررسی کارنامه دوره جدید مدیریت ایران خودرو است.
خصوصی سازی قرار بود چه چیزی را تغییر دهد؟
انتقال مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی با این انتظار همراه بود که شرکت از نظر راندمان، ساختار مالی، تولید، کیفیت و توسعه محصول عملکرد بهتری پیدا کند. اما برای مصرف کننده، یکی از ملموس ترین تغییرات این نوبت، افزایش شدید قیمت خودرو بوده است.
البته اصلاح قیمتها در وضعیت تورمی و بالارفتن هزینه تولید می تواند برای بقای خودروسازان ضروری باشد. در عین حال، زمانی میتوان از موفقیت اصلاح ساختار و خصوصی سازی سخن اظهار داشت که افزایش قیمت در کنار خود، دست کم بخشی از منافع آنرا در چارچوب افزایش تولید، کاهش زیان، بهبود کیفیت، توسعه محصول و ارتقاء راندمان نیز به مصرف کننده بازگرداند.
از این منظر، کارنامه دوره جدید مدیریت ایران خودرو نیازمند یک ارزیابی جامع تر است؛ ارزیابی ای که در کنار قیمت خودرو، تغییر تیراژ تولید، زیان انباشته، هزینه های مالی، راندمان، کیفیت محصولات و عملکرد شرکتهای زیرمجموعه را نیز بررسی کند. سرانجام، پرسش افکار عمومی بازهم پابرجا است. خصوصی سازی ایران خودرو قرار بود برای مصرف کننده چه چیزی را بهتر کند؛ افزایش تولید و کیفیت و دسترسی یا فقط افزایش های پی درپی قیمت ؟!
حمایت بیشتر ؛تولید کمتر
درحالی که صنعت خودرو طی سالهای گذشته از حمایت های گسترده سیاستگذار، تسهیلات بانکی، ممنوعیت یا محدودیت واردات و انواع حمایت های تعرفه ای برخوردار بوده، آمار تولید نشان میدهد این حمایت ها هنوز نتوانسته اند به رشد معنادار تولید منجر شوند. تولید خودروی سواری در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ در محدوده حدود ۵۳۰ تا ۵۵۰هزار دستگاه در سال قرار داشته و در این زمان تفاوت چشمگیری نکرده است. در ۵ماه نخست امسال نیز تولید به حدود ۱۵۶هزار دستگاه رسیده که در مقایسه با ۱۹۶هزار دستگاه تولیدشده در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، افتی بیشتر از ۲۰درصدی را نشان میدهد. به این ترتیب، در حالی که بنظر می رسید اصلاح مدیریت و حمایت های سیاستگذار به افزایش تولید، کاهش هزینه تمام شده و بهبود راندمان منجر شود، آمار تولید نه تنها رشد محسوسی را نشان نمی دهد، بلکه در ۵ماه امسال با کاهش قابل توجه نیز روبرو شده است. پرسش اینجاست که اگر حمایت های گسترده مقرر است به بهبود عملکرد صنعت خودرو منجر شوند، چرا خروجی این حمایت ها هنوز در مهم ترین شاخص عملکردی، یعنی تولید، دیده نمی شود؟
وزارت صمت؛ ناظر صنعت خودرو یا تماشاچی گرانی؟
اما دراین میان، یک ضلع مهم ماجرا نباید نادیده گرفته شود؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی سیاست گذاری و نظارت بر صنعت خودرو است. وزارت صمت در سالهای گذشته بارها از برنامه تحول صنعت خودرو، ارتقاء کیفیت، اصلاح ساختار خودروسازان، افزایش راندمان، تولید محصولات جدید و توسعه صادرات سخن گفته است؛ حتی در برنامه تحول صنعت خودرو، برای اصلاح ساختار بنگاه ها و ارتقاء کیفیت و صادرات، اهداف مشخصی تعیین شده بود. قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز دولت را مکلف کرده است با سیاستگذاری، نظارت و تنظیم گری، زمینه رقابت پذیری صنعت خودرو را فراهم آورد. در عین حال، آن چه امروز بیش از عملکرد این سیاستگذار دیده می شود، واکنش به افزایش قیمتها و مدیریت تبعات آن است نه ارایه یک نقشه راه شفاف و قابل ارزیابی برای کاهش هزینه تولید، افزایش راندمان، ارتقاء کیفیت و ایجاد رقابت در بازار. پرسش اینجاست که اگر وزارت صمت مسئول سیاست گذاری و نظارت بر این صنعت است، دربرابر جهش قیمت خودرو، افت قدرت خرید مصرف کننده و ادامه مشکلات ساختاری خودروسازان چه برنامه عملیاتی و قابل سنجشی دارد؟ سکوت و پاسخگونبودن دستگاه متولی در مقابل پرسش های رسانه ها در رابطه با این وضعیت نیز خود به مسئله ای قابل تأمل تبدیل گشته است.
حرف آخر اینکه به گزارش هوا فضا به نقل از خبر آنلاین به نقل از همشهری، ماجرا از ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ شروع شد؛ روزی که در مجمع عمومی ایران خودرو، ترکیب جدید هیئت مدیره این شرکت تعیین شد و شرکتهای در ارتباط با گروه کروز توانستند ۳کرسی از ۵کرسی هیئت مدیره را در اختیار بگیرند. افزایش قیمت دوباره؛ این دفعه با گواهی اسقاط در تازه ترین مرحله، خودروسازان اعلام کرده اند قیمت محصولاتشان از شهریور ۱۴۰۵ به دلیل افزایش ارزش گواهی اسقاط از ۳۵میلیون تومان به ۶۰میلیون تومان و اجرای آئین نامه اصلاحی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، باز هم بیشتر می شود. وزارت صمت در سالهای قبل بارها از برنامه تحول صنعت خودرو، ارتقاء کیفیت، اصلاح ساختار خودروسازان، افزایش راندمان، تولید محصولات جدید و توسعه صادرات سخن گفته است؛ حتی در برنامه تحول صنعت خودرو، برای اصلاح ساختار بنگاه ها و ارتقاء کیفیت و صادرات، اهداف مشخصی تعیین شده بود.
این مطلب هوافضا را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران هوافضا در مورد این مطلب