بدعت خطرناک بانک صنعت و معدن مقابل اعتبار سیستم های بانک مرکزی
به گزارش هوا فضا، به دنبال امتناع بانک صنعت و معدن از عمل به تعهدی قانونی، مدیرعامل مجتمع آهن و فولاد بافق اعلام نمود این بانک با وجود دستور قاضی پرونده و تاکید مقامات اقتصادی دولت، بیشتر از دو ماه است از پرداخت تعهدات در ارتباط با اعتبار اسنادی داخلی و برات های این مجتمع خودداری می کند؛ موضوعی که به قول او، بحران نقدینگی و حتی پرداخت حقوق هزاران نیروی شاغل در این مجموعه را تحت تاثیر قرار داده است.
به گزارش هوا فضا به نقل از خبر آنلاین، بانک صنعت و معدن اما در جوابیه ای در بعضی رسانه ها به نکات کلی اشاره و اعلام نمود آنچه از طرف این صنعتگر اعلام شده همه ی ماجرا نیست.
مجتمع فولاد بافق در جواب این ادعاد از طرف این بانک در اطلاعیه ای که نسخه ای از آنرا در اختیار خبرگزاری خبرآنلاین قرار داده، اعلام نموده است: پاسخ اخیر بانک صنعت و معدن بیشتر از آنکه شفاف سازی حقوقی باشد، اعتراف آشکار به شکلی «بدعت خطرناک در نظام پولی کشور» و فرار به جلو از ایفای تعهدات قطعی و سررسیدشده بانکی است.
متاسفانه پاسخ بانک، تلاشی ناموفق برای گروگان گرفتن جریان نقدینگی یک واحد عظیم تولیدی به بهانه پرونده ها و ابهامات درونی همان بانک است.
مدیرعامل مجتمع فولاد بافق: بانک صنعت و معدن به قانون تمکین نمی کند / سفره شش هزار کارگر در معرض خطر است
در این خصوص، توجه افکار عمومی، نهادهای نظارتی و جامعه کارگری را به چند نکته صریح و بنیادین جلب می نماید: ۱. نقض الفبای بانکداری و اصل استقلال تعهدات؛ خلط تعمدی معامله پایه با تعهد قطعی بانک صنعت و معدن با طرح مسائلی نظیر «بررسی معامله پایه و هویت طرف معامله»، تعمداً الفبای حقوق بانکی را زیر پا گذاشته است. طبق نص صریح قوانین پولی و بانکی کشور و مقررات متحدالشکل اسنادی (UCP600)، تعهد بانک در اعتبار اسنادی (LC) و برات های قبولی نویسی شده، تعهدی مستقل، قطعی، تجریدی و غیرقابل رجوع است. فولاد بافق کالا را طبق ضوابط تولید، بارنامه رسمی صادر، تحویل خریدار نموده و اسناد را تسلیم بانک کرده است. این که مشتری بانک که بوده، صلاحیت اعتبارسنجی وی در بانک چه طور احراز شده، یا چه پرونده ای میان بانک و آن شرکت یا پرسنل بانک مفتوح است، چه ارتباطی به ذی سود تعهد دارد؟ آیا تاوان ضعف نظارتی، خطای کارشناسی یا تخلفات درون سازمانی بانک صنعت و معدن را باید کارگران و خطوط تولید مجتمع فولاد بافق بپردازند؟!
۲. بی اعتبار کردن خطرناک سامانه های نظارتی بانک مرکزی! شگفت آورترین بخش ادعای بانک صنعت و معدن اینست که ثبت اسناد و وجود «کد تأیید بانک مرکزی» را رافع ابهام و موجد تعهد غائی ندانسته است! طرح این ادعا، زیر سوال بردن کل ستون فقرات اعتبار اسنادی و سامانه های حاکمیتی بانک مرکزی (سپام) در سرتاسر کشور است. اگر کد رهگیری و ثبت رسمی در سیستم نظارتی بانک مرکزی سندیت و قطعیت ندارد، کنشگران اقتصادی و صنایع کشور با اتکا به کدام سازوکار رسمی کالا بفروشند و چرخ اقتصاد را بچرخانند؟ این بی اعتبار کردن چارچوب های حاکمیتی، بدعتی ویرانگر در نظام تجاری کشور است.
۳. شفاف بگویید: «دستور صریح توقف پرداخت» کجاست؟ بانک از وجود یک پرونده قضایی و لزوم اجرای دستورات قضایی سخن گفته است؛ فولاد بافق صراحتاً مطالبه می کند: اگر شعبه یا مرجع قضایی صالح، به شکل شفاف و مکتوب دستور «توقف پرداخت تعهد به فولاد بافق» صادر کرده است، شماره و متن آن دستور صریح قضایی را به رسانه ها و مراجع نظارتی نشان دهید! کدام ماده قانونی اجازه می دهد وجود یک پرونده مفتوح بین بانک و اشخاص ثالث، تعهدات بدون قیدوشرط بانکی را به محاق بلاتکلیفی ببرد؟ فولاد بافق در ماهیت پرونده های قضایی دخالتی ندارد، اما نمی پذیرد که کلی گویی و پنهان شدن پشت واژه های مبهم حقوقی، دستاویزی برای حبس مطالبات قانونی تولیدکننده شود. ۴. ضربه به معیشت ۶ هزار کارگر و زنجیره فولاد با شعار پشتیبانی از تولید بانکی که پسوند «صنعت و معدن» را یدک می کشد، با بستن شریان نقدینگی و حبس صدها میلیارد تومان سرمایه در گردش این مجتمع، امروز معیشت و امنیت شغلی بیشتر از ۶۰۰۰ نفر در زنجیره مستقیم و غیرمستقیم فولاد بافق را به مسلخ برده است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: پشتیبانی از تولید در بیانیه نویسی و بازی با کلمات معنا پیدا نمی کند؛ آزمون واقعی پشتیبانی از تولید، پایبندی به قانون و امضای بانکی است. کلام آخر: مجتمع فولاد بافق ضمن هشدار نسبت به نتایج سوء این گونه تصمیمات غیرحرفه ای بر امنیت سرمایه گذاری و نظام اعتباری کشور، بار دیگر از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استمداد می طلبد تا مانع از آن شوند که انحرافات اداری یا تسویه حساب های درون بانکی، ریشه تولید و سفره کارگران این مرز و بوم را بخشکاند. فولاد بافق تا استیفای کامل حقوق قانونی خود و کارگران شریفش، از تمام ظرفیتهای قضایی و قانونی استفاده خواهدنمود.
منبع: aero-space.ir
این مطلب هوافضا را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران هوافضا در مورد این مطلب