استقبال استثنایی خودروسازان از یک دستور
به گزارش هوا فضا، هرچند خیلی از اقتصاددانان با اصل قیمت گذاری دستوری مخالف اند، اما همین اقدام اخیر شورای رقابت، با وجود چارچوب دستوری، گامی مثبت است. چون که حداقل جلوی زیان را می گیرد و زمینه ساز ارتقاء کیفیت، افزایش رقابت و بهبود وضعیت صنعت خودرو می شود.
اتفاقی که به تازگی روی داده همان «قیمت گذاری دستوری» است؛ مشابه اقدامی که ایران خودرو دو ماه پیش انجام داد. بر مبنای فرمولی که سازمان دفاع از مصرف کننده تعیین کرده و هزینه هایی که به صورت رسمی مورد تایید است، قیمت گذاری صورت می گیرد. البته همه هزینه ها پذیرفته نمی شود؛ مثلاً هزینه های بانکی و برخی هزینه های بالاسری تولیددرمحاسبات لحاظ نمی شوند. پیشتر، خودروسازان باید این محاسبات را به سازمان حمایت عرضه می کردند، اما حالا شورای رقابت اعلام نموده است که خودروسازان می توانند مستقیما قیمتها را اعلام کنند.
این همان اتفاقی است که به تازگی افتاده و ایران خودرو هم پیشتر انجام داده بود. چونکه همیشه تاخیر و دستکاری در اعلام قیمتها مشکلات زیادی ایجاد می کرد؛ نمونه اش آبان سال قبل بود که بعد از ۱۸ ماه قیمت های جدید اعلام گردید. این شیوه کاملا غلط بود. شورای رقابت حالا با اصلاح رویه، اعلام نموده قیمتها باید بر مبنای قانون و فرمول مشخص تعیین شوند و خودروساز مدارک لازم را بعدا عرضه نماید. بنابراین، برخلاف برخی خبرگزاری ها، این به مفهوم «آزاد شدن قیمت ها» نیست؛ بلکه یعنی قیمت گذاری دستوری به درستی درحال اجراست.
این اقدام مزیت مهمی داردو جلوی زیان عملیاتی خودروساز گرفته می شود. البته این به مفهوم جبران زیان های گذشته نیست، اما از این پس تولید با سود منطقی همراه خواهد بود. به بیانی دیگر، خودروساز دیگر ملزم به تولید زیان ده نیست و می تواند بر مبنای قانون و چارچوب مشخص فعالیت کند.
اکنون قیمت خودرو حدودا نزدیک به قیمت بازار آزاد است. این مساله سبب می شود خرید از کارخانه یا بازار تفاوتی نداشته باشد و بنابراین دلالی حذف شود. بنابراین، خودروساز ناگزیر خواهد بود برای جذب مشتری کیفیت و راندمان خویش را افزایش دهد. این تغییر یک مشکل اساسی چند سال اخیر را حل می کند؛ چون که در ۷–۸ سال قبل خودروسازان با زیان سنگین تولید می کردند و عملاً درجا می زدند.
در ادامه، تفاوت مدیریت دولتی و خصوصی آشکار خواهد شد. شورای رقابت در واقع با پافشاری بر حقوق سهامداران و قوانین تجارت، این تغییر را ایجاد کرد. اگر مدیران خصوصی نبودند که اعتراض رسمی داشته باشند، این وضعیت غلط همچنان ادامه پیدا می کرد.
تا امروز زیان بزرگی به مردم و اقتصاد وارد شده است. ظاهرا این زیان برای خودروسازان بوده، اما در عمل دلالان بیشتر از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سود برده اند، در حالیکه زیان خودروسازان حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به زبان ساده، طی ۱۰ سال قبل حدود ۱۰ میلیارد دلار زیان به صنعت خودرو تحمیل شده است. بخش بزرگی از این زیان به جای جیب مردم، نصیب دلالان شد و مصرف کنندگان واقعی از آن بهره ای نبردند.
در نتیجه این وضعیت، خودروسازان توان ارتقاء کیفیت و تکنولوژی را نداشتند. اما حالا اگر دولت همت کند، می تواند نقش نظارتی خویش را پررنگ تر کند؛ هم در عرصه کیفیت و هم در حق انتخاب مردم. تفاوت اصلی در اینست که قبلا پول اضافی به جیب دلالان و اقتصاد زیرزمینی می رفت، بدون آن که مالیاتی پرداخت گردد. حالا این پول به حساب خودروساز می آید و یا صرف سرمایه گذاری برای ارتقاء کیفیت و محصول می شود یا بشکل مالیات به خزانه دولت واریز خواهد شد؛ که در هر دو حالت به نفع مردم و اقتصاد است.
این تغییر همینطور سبب شفافیت در صنعت خودرو می شود. وقتی خودروساز از زیان بیرون رود، می تواند روی رقابت، کیفیت و راندمان تمرکز کند. درنتیجه، صف های خرید و دلال بازی از بین می رود، رقابت واقعی بین خودروسازان شکل می گیرد و مردم هم محصول باکیفیت تری دریافت می کنند.
به علاوه، این تغییرات اثر مثبتی بر اقتصاد ملی و بازار بورس خواهد گذاشت. چون شرکت هایی مثل ایران خودرو و سایپا بازیگران بزرگ بورس هستند، سودآوری آنها واکنش مثبت بازار سرمایه را بدنبال خواهد داشت و این اتفاقی مثبت برای مردم است.
در نهایت باید اصرار کرد که هرچند خیلی از اقتصاددانان با اصل قیمت گذاری دستوری مخالف اند، اما همین اقدام اخیر شورای رقابت، با وجود چارچوب دستوری، گامی مثبت است. چون که حداقل جلوی زیان را می گیرد و زمینه ساز ارتقاء کیفیت، افزایش رقابت و بهبود وضعیت صنعت خودرو می شود.
کارشناس خودرو
212
منبع: aero-space.ir
این مطلب هوافضا را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران هوافضا در مورد این مطلب