روزنامه دولت:
طبیعی است که قیمت خودرو بعد از حذف ارز ترجیحی افزایش پیدا کند
هوا فضا: حذف ارز ترجیحی یکی از مهم ترین اقدامات اصلاحی در سیاستگذاری اقتصادی کشور طی سالیان اخیر بوده است؛ تصمیمی که با هدف کاهش رانت، افزایش شفافیت، اصلاح ساختار یارانه ها و مدیریت منابع ارزی اتخاذ شد.
به گزارش هوا فضا به نقل از خبر آنلاین روزنامه ایران نوشت: این سیاست، بااینکه در راه اصلاح اقتصاد کلان قابل ارزیابی مثبت است، اما مانند هر اصلاح ساختاری، آثار متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصادی بر جای گذاشت. یکی از صنایعی که بیشترین تأثیر را از این تغییر پذیرفت، صنعت خودروسازی بود.
بااینکه حذف گسترده ارز ۴۲۰۰ تومانی بطور رسمی در سال ۱۴۰۱ اجرائی شد، اما واقعیت اینست که دامنه اختصاص آن از سالهای قبل بتدریج محدود شده بود. همین روند تدریجی سبب شد برخی صنایع، همچون خودرو و قطعه سازی، زودتر از دیگر بخش ها با آثار هزینه ای این سیاست مواجه شوند.
ساختار هزینه ای صنعت خودرو
صنعت خودرو در ایران، صنعتی پیچیده و وابسته به زنجیره ای گسترده از تامین کنندگان داخلی و خارجی است. بخشی از مواد اولیه، قطعات و تجهیزات تولید یا وارداتی اند یا قیمت آنها به نرخ ارز وابستگی مستقیم دارد. ارز ترجیحی دراین میان، نقش ابزاری موقت برای کنترل هزینه های تولید ایفا می کرد و حذف آن بطور طبیعی منجر به افزایش هزینه تمام شده شد.
با جایگزینی ارز ترجیحی با نرخ های واقعی تر، خودروسازان و قطعه سازان با افزایش هزینه تامین مواد اولیه، رشد هزینه سرمایه در گردش و فشار بیشتر بر نقدینگی مواجه گشتند. این موضوع، نتیجه مستقیم اصلاح سیاست ارزی و حرکت به سوی واقعی سازی قیمتها بود.
نکته کلیدی در بررسی وضعیت صنعت خودرو، هم زمانی اصلاحات است. حذف ارز ترجیحی بعنوان یک اقدام کلان اقتصادی، نیازمند هماهنگی با سایر ابزارهای سیاستگذاری همچون نظام قیمت گذاری، تامین مالی تولید و مدیریت تقاضا بود. در حالی که قیمت خودرو بازهم تحت نظارت و کنترل قرار دارد، افزایش هزینه تولید بصورت کامل در قیمت غائی منعکس نشد و این امر فشار مالی مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرد. این وضعیت به معنای ناکارآمدی سیاست حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه نشان داده است اصلاحات ساختاری زمانی اثربخش خواهند بود که بصورت کامل و هماهنگ اجرا شوند.
افزایش قیمت و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی
بحث افزایش قیمت خودرو یکی از حساس ترین موضوعات اقتصادیست. در چند روز اخیر یکی از خودروسازان مبادرت به افزایش بدون مجوز قیمت محصولاتش کرد که با واکنش های نهادهای ذی ربط روبرو شد. از نظر بنگاه داری، افزایش هزینه تولید بطور طبیعی نیازمند اصلاح قیمت فروش است. با این وجود، در حالی که اقتصاد با تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها رو به رو است، سیاست گذار ناگزیر از در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی نیز هست. در این چهارچوب، کنترل قیمت خودرو را میتوان تلاشی برای مدیریت تبعات اجتماعی اصلاحات اقتصادی دانست؛ اقدامی که به حفظ ثبات بازار و پیشگیری از شوک قیمتی کمک می نماید، هرچند برای تولیدکننده محدودیت هایی به وجود آورده است.
مزایای حذف ارز ترجیحی برای صنعت خودروسازی
بااینکه حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت با افزایش هزینه ها و فشار بر تولید همراه بود، اما در نگاه میان مدت و بلندمدت، این سیاست می تواند فرصتهای مهمی برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی بوجود آورد. تجربه اقتصادهای مختلف نشان داده است که واقعی سازی قیمت ها، در صورت تکمیل با سیاستهای پشتیبان، به افزایش بهره وری و شفافیت منجر خواهد شد. از مزایای حذف ارز ترجیحی به سود خودروسازی به این موارد میتوان اشاره کرد:
کاهش رانت و واضح تر شدن زنجیره تأمین
یکی از مهم ترین مزایای حذف ارز ترجیحی، کاهش رانت های پنهان در زنجیره تامین است. اختصاص ارز ارزان قیمت، به ویژه در صنعتی با حجم بالای واردات، همیشه زمینه ساز عدم شفافیت، انحراف منابع و تفاوت قیمت های غیرواقعی بوده است. حذف این ارز، پروسه تامین مواد اولیه و قطعات را واضح تر کرده و امکان نظارت دقیق تر بر هزینه ها را فراهم می آورد.
تقویت داخلی سازی واقعی قطعات
یکی از نتایج مثبت حذف ارز ترجیحی، افزایش انگیزه برای داخلی سازی واقعی است. زمانیکه واردات قطعات با ارز ارزان انجام می شد، تولید داخلی خیلی از قطعات صرفه اقتصادی نداشت. واقعی شدن نرخ ارز، مزیت نسبی تولید داخل را زیاد می کند و می تواند به توسعه زنجیره قطعه سازی داخلی منجر شود؛ البته منوط به حمایت هدفمند و انتقال فناوری. این روند در طولانی مدت می تواند وابستگی ارزی صنعت خودرو را کم کند.
حذف ارز ترجیحی اقدامی ضروری در راه اصلاح ساختار اقتصادی کشور بود، اما آثار آن بر صنایعی مانند خودرو نشان داده است که تکمیل این اصلاحات با سیاستهای پشتیبان اهمیت بالایی دارد. صنعت خودرو در شرایط فعلی بالاتر از آنکه با یک تصمیم خاص گرفتار مشکل شده باشد، با چالش هم زمانی و هماهنگی سیاستها روبرو است. سرانجام، میتوان گفت با ادامه اصلاحات، تقویت ابزارهای حمایتی هدفمند و ایجاد تعادل میان ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، آثار مثبت این سیاستها در بین مدت می تواند هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده نمایان شود. مطلبی که سخنگوی وزارت صمت هم به آن اشاره کرد: «قطعاً هر تغییر سیاستی می تواند آثاری داشته باشد، اما این آثار نباید خارج از منطق خودش باشد. بالاخره ما می گوییم همه اینها محاسبه شود و با حضور ذی نفعان و تولیدکننده به یک عدد معین برسند و روال اعمال آن عدد معین را نیز با حضور تولیدکننده، سازمان حمایت و کمیته خودرو به یک توافق برسند و نحوه ی اجرای آن نیز مشخص باشد.»
منبع: هوا فضا
این مطلب هوافضا را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات کاربران هوافضا در مورد این مطلب